أفادت مصادر أمنية رفيعة المستوى في القاهرة بأن وزارة الداخلية المصرية وضعت 250 من ضباط جهاز أمن الدولة المنحل تحت المراقبة الكاملة بأوامر مباشرة من رئاسة الجمهورية. وقالت المصادر: إن الرئاسة تلقت تقارير ومعلومات بدعم ضباط في أمن الدولة المنحل للعديد من أعمال العنف والتخريب التي شهدتها البلاد على مدار الشهور الماضية في القاهرة والمحافظات. وأكدت مصادر مطلعة وفقًا لصحيفة «اليوم السابع» أن حزب الحرية والعدالة يسعى لتأسيس لجنة أمنية تتولى مسؤولية التحري وجمع المعلومات المهمة حول أداء الجهاز الأمني في البلاد، وكشف أوجه القصور به، في تقارير لرفعها إلى الرئيس مرسي، وتقديم توصيات للرئيس بما وصفته بمخططات عدد من أعضاء جهاز أمن الدولة السابق لإشاعة الفوضى في مصر خلال الأيام المقبلة ضمن مخطط لإسقاط شرعية الرئيس. وكان محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب قد اتهم ضابطًا بالمخابرات المصرية برتبة عقيد، بتوزيع أموال على المتظاهرين لحرق مقرات الإخوان بالإسكندرية، ودعم الاشتباكات الدائرة هناك مع المتظاهرين، حيث تم القبض عليه وكان يحمل 2 طبنجة، وبندقية خرطوش في سيارته.