بالتوازي مع الجهد الإيراني المحموم لتسوية الأزمة السورية لا تزال دول الجوار السوري تساعد المجموعات المعارضة تسليحا وتجنيدا وتدريبا فيما اتجه الاتحاد الأوروبي نحو تثبيت حظر السلاح على سوريا. وأعلن علي اكبر صالحي وزير الخارجية الإيراني، أن بلاده سلمت للقاهرة أمس مقترحاتها النهائية لحل الأزمة في سوريا، مضيفا ان طهران ستترك للقاهرة القرار بشأن الكشف عن المقترحات الجديدة بصفتها صاحبة المبادرة في تشكيل الثلاثية الإقليمية لحل الأزمة التي تدور رحاها في سوريا.
تعديلات
وأشار صالحي، في تصريح لقناة «الميادين»، الى أن المقترحات الإيرانية تشمل تعديلات تم ادخالها على المبادرة التي طرحتها طهران سابقا، وترتكز على ست نقاط تبدأ بوقف العنف وتنتهي بانتخابات حرة نزيهة وديمقراطية في سوريا.
وأكد أن المقترحات ستعطي للمبادرة مرونة تجعلها قابلة للتطبيق بشكل أكثر جدية، مع تشديدها على الوقف الفوري لكافة أشكال العنف. ونقلت قناة الميادين عن مصادر مطلعة قولها أن المقترحات الإيرانية تركت مسألة «بحث مصير الرئيس السوري بشار الأسد» على ما كان عليه في مبادرتها السابقة. في هذه الأثناء، أفاد تقرير للجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، ان البلدان المجاورة لسوريا تستمر بنشاط في تزويد المعارضة السورية بالاسلحة، مما يزيد من فعالية حربها مع القوات الحكومية.
تهريب
وجاء في التقرير المتألف من 131 صفحة الذي اعدته اللجنة المكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في سورية الذي نشر أمس: «أنه بالاضافة الى سرقة الاسلحة والمعدات من القواعد العسكرية، فانه يتم توريدها من مصادر خارجية عن طريق تهريبها بكميات كبيرة عبر الحدود مع الدول المجاورة وبصورة دائمة ومستمرة».
كما يشير التقرير الى انه «اضافة الى الاسلحة الخفيفة الموجودة بحوزة كافة عناصر المجموعات المسلحة، فان بحوزة بعض المجموعات قاذفات قنابل ومدافع رشاشة ومضادات للجو ذات عيار كبير».
كما حصلت بعض المجموعات المسلحة على «مدافع مضادة للدبابات وصواريخ مضادة للجو، على الرغم من انها ذات دقة توجيه غير عالية وبكميات محدودة، ولكن بامكانها مواجهة المدرعات والطائرات الحكومية».
ويستنتج اعضاء اللجنة في تقريرهم ان تعميق النزاع في سوريا يتم تحت تأثير وضغط المرتزقة الاجانب الذين تمول نشاطهم جهات اجنبية.
وجاء فيه «ان اشتداد اعمال العنف وازدياد تدخل الممولين الاجانب، ادى الى تطرف المجموعات المسلحة المعارضة للسلطة وانتشار السلفية بينها تحت تاثير بعض الجهات الداخلية والخارجية، في نفس الوقت».
وفي ذات سياق السلاح والتسليح، صرح مصدر مسؤول في الاتحاد الأوروبي أمس بأن الاتحاد لن يرفع الحظر المفروض من قبله على توريد السلاح إلى سوريا، مشيرا إلى أن دول الاتحاد لم تتوصل بعد إلى اتفاق بخصوص إلغاء العقوبات المفروضة.
وبينما تسعى بعض الدول في الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها بريطانيا إلى رفع الحظر على توريد الأسلحة للحصول على إمكانية إمداد المقاتلين بها، وترى دول مثل ألمانيا وبلجيكا بأن رفع الحظر على توريد السلاح إلى منطقة النزاع يبدو «لا أخلاقيا».
ومدد الاتحاد الأوروبي حزمة العقوبات على سوريا، في وقت لاحق من مساء أمس، وعلى رأسها حظر السلاح لمدة ثلاثة أشهر إضافية.