بالتوازي مع تدفق المقاتلين العرب التكفيريين على سوريا للمشاركة في حرب استنزاف الدولة السورية اقترحت طهران إرسال مراقبين من «الرباعي الإسلامي» لوقف العنف وتسوية الأزمة في الشام. اقترح علي أكبر صالحي وزير الخارجية الايراني ارسال مراقبين من دول «الرباعي الاسلامي» (مصر وايران وتركيا والمملكة العربية السعودية) الى سوريا لمراقبة وقف اطلاق النار.
خطوط عريضة
وأوردت قناة المنار اللبنانية أن صالحي تقدم بهذا التصوّر خلال اجتماع الرباعية الإسلامية لحل الأزمة السورية الليلة قبل الماضبة . ولم يذكر صالحي تفاصيل اقتراحه ولكنه عرض الخطوط العريضة لهذا المقترح مفضلا مناقشته خلال الاجتماعات القادمة للرباعي في نيويوركوطهران. وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية «ارنا» ان الجهود الدبلوماسية الايرانية موجهة الى «وقف فوري للعنف في سوريا والبدء بالتسوية السلمية دول تدخل خارجي». كما يصر الجانب الايراني على وقف الدعم المادي للمعارضة وتسليحها.
وسبق لصالحي الاعلان عن استعداد طهران تنظيم حوار بين الحكومة السورية والمعارضة في طهران. لكن المجلس الوطني السوري رفض هذا الاقتراح زاعما أن ايران «ليست طرفا محايدا وانها تدعم نظام بشار الاسد». كما اعلن وليد المعلم وزير الخارجية السوري ان «الحوار يمكن ان يبدأ فقط بعد ابادة جميع الارهابيين في سوريا».
المقاتلون العرب ونار التعصب
وإلى حين دفع الأمور السياسية والديبلوماسية نحو التحرك إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية أشار ريتشارد هول في جريدة «الإندبندنت» البريطانية إلى أن المسلحين في سوريا صاروا أكثر أصوليةً مع انضمام المزيد من المقاتلين الأجانب إلى المعركة ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، مستحضرا ومستشهدا بتحذير مفتشي هيئة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان».
وأورد هول أن «فريق الأممالمتحدة، عبّر عن الحذر من الحضور المتصاعد والمقلق للميليشيات الإسلامية في سوريا،». وركزت الصحيفة أي «الإندبندنت» على قول باولو سيرجيو بينهيرو رئيس اللجنة المكلفة من مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان «إن المدنيين، والكثير منهم أطفال، يتحملون عواقب القسط الأكبر من العنف المتزايد».
واعتبر كاتب المقال أن «عناصر جهادية كهذه من شأنها أن تدفع المسلحين (الإرهابيين) المناهضين للحكومة نحو مواقع أكثر أصوليةً». ولفت إلى أن «بعض المجموعات المسلحة أجبرت معتقلين لديها على قيادة سيارات مليئة بالمتفجرات باتجاه نقاط تفتيش حكومية قبل أن تفجرها بهم». كما تطرق إلى الموقف السوري من التقرير الذي عبّر عنه سفير سوريا إلى الأممالمتحدة في جينيف فيصل الحموي، الذي انتقد بقوة دولا غربية وعربية، «متهما إياها بإطالة أمد النزاع في سوريا من خلال دعمها المالي والمادي للمجموعات الإرهابية المسلحة».
في هذه الأثناء , سيستقبل وزير الخارجية و المغتربين وليد المعلم اليوم الاربعاء وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي صباحا في مبنى وزارة الخارجية السورية. يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه صالحي أن حل الأزمة في سورية يجب ان يكون نابعا من السوريين أنفسهم من دون أي تدخل خارجي. من جانبه، قال المعارض هيثم مناع، في تصريح نشره المكتب الإعلامي لهيئة التنسيق عن تفاصيل وحيثيات الاجتماع الذي عقده وفد من الهيئة التنسيق السورية مع وزير الخارجية الصيني.
واشار مناع إلى أنه «كان هناك تطابق صيني مع وجهة النظر التي تمثلها هيئة التنسيق , حيث أكد الوزير الصيني صوابية وجهة النظر التي تتمتع بها الهيئة من رؤية استراتيجية لبناء المستقبل السوري , وضرورة إيجاد السبل والطرق الديمقراطية المجدية لوقف إطلاق النار من كل الأطراف لوقف النزيف الدموي اليومي في سوريا , مع تأكيدهم على أن الحل العسكري فاشل ومدمر لسوريا وطناً وشعبا».
ويقوم وفد من الهيئة بزيارة إلى بكين تلبية لدعوة من وزارة الخارجية الصينية لبحث الوضع في سوريا وإمكانيات إيجاد حل سياسي للأزمة القائمة. وأكد مناع «على الاتفاق في وجهة النظر مع القيادة الصينية على ضرورة إنجاح مؤتمر المعارضة السورية لإنقاذ سورية لمعارضي الداخل، والاتفاق على ضرورة دعم المبادرات السياسية العربية والدولية لوقف النزيف الدموي العسكري, وأهمها اليوم دعم خطه الطريق التي يقودها الأخضر الإبراهيمي، ودعم المؤتمر المزمع عقده في دمشق بتاريخ 23 من خلال حضور مندوبين من القيادة الصينية للافتتاح، والتحرك الإعلامي النشط لدعم مثل هكذا مبادرات سياسية في مواجهه التسلح والعسكره التي يتم العمل بها من قبل النظام من جهة والمجموعات المسلحة من جهة اخرى، التحضير لاجتماع سياسي أوسع لكل المكونات السياسية السورية في موسكو تشارك به أغلب القوى السياسية والشخصيات السياسية ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء سلطة ومعارضة».
