تعيش عديد القطاعات الحيوية في الاقتصاد التونسي وضعا متدهورا جراء الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ الاعلان عن التحوير الوزاري وحكومة تكنوقراط. تراجعت مداخيل الدولة من قطاعات النفط والفسفاط والصناعات التحويلية على خلفية التجاذبات السياسية المتواصلة التي جعلت الساسة يهتمون بكراسي الوزارات مهمشين مشاغل هذه المجالات الحيوية التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني الى جانب تراجع المداخيل الجبائية بصفة مثيرة للانتباه.
تأزم الوضع السياسي وعدم الحسم في المواعيد الانتخابية وفي اصدار الدستور وحالة الفوضى وعدم الاستقرار على جميع الاصعدة وخاصة الأمنية منها أثر سلبا على القطاع السياحي حيث تم إلغاء عديد الحجوزات السياحية في اتجاه تونس مما جعل أصحاب وكالات الاسفار يطلقون صيحة فزع خوفا من انهيار هذا القطاع الذي عانى منذ أشهر عديد المصاعب والاشكالات رغم تطمينات وزارة السياحة.
فالأحداث الأمنية التي سجلتها تونس في الفترة الاخيرة في عديد المناطق بداية باغلاق الطرقات مرورا بالاضرابات والاعتداءات على الاجتماعات الحزبية وصولا الى اغتيال أمين عام حزب «الوطنيون الديمقراطيون الموحد» الشهيد شكري بلعيد جعل صورة تونس تهتز في نظر السياح الذين غيروا وجهتهم نحو بلدان المغرب العربي.
الفلاحة في أزمة
قطاع الفلاحة لم يسلم بدوره من آثار التجاذبات السياسية حيث سجل تراجعا في نسبة الانتاج في عديد المواد على غرار الطماطم والبطاطا والقوارص والحليب واللحوم الحمراء والدواجن وغيرها مما جعل أسعارها ترتفع بشكل ملحوظ وتفاقمت هذه المشاكل في غياب تام للوزارة والهياكل الفلاحية المعنية.
أين الصناعة؟
رغم ما يمثله قطاع الصناعة من دعم للاقتصاد الوطني الا أنه لم يلق العناية اللازمة من قبل سلطة الاشراف لما يعانيه من تدهور كبير جعل عديد المستثمرين الأجانب يسحبون مشاريعهم في هذا المجال ويطالبون في بعض الحالات بتعويضات مالية هامة بسبب وقف عديد المشاريع ورغم ذلك لم تكترث السلطات المعنية بهذا التراجع الذي مس أهم قطاع من قطاعات الاقتصاد باعتبار تواتر الأحداث السياسية الاخيرة نتج عنه غلق عديد المصانع الصناعية الهامة على المستويين الوطني والدولي.