في اطار تعهده بالأبحاث في قضية تسريب تقرير دائرة المحاسبات بالوزارة الاولى المتعلق بتجاوزات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والاحزاب السياسية في انتخابات 23 أكتوبر 2012 استمع صباح أمس قاضي التحقيق بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بتونس الى أقوال كمال الجندوبي بصفته الممثل القانوني للهيئة المذكورة. وتجدر الاشارة إلى أن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي على خلفية تسريب ملحوظات أولية لدائرة المحاسبات في نطاق تعهدها باجراء الرقابة على أعمال التصرف المالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي أشرفت على انتخابات 23 أكتوبر2011 للمجلس الوطني التأسيسي.
ويأتي هذا البحث التحقيقي للكشف عن الجهة المتورطة في نشر وثائق ومعلومات ادارية فيها مضرة للدولة أو الأفراد طبق الفصلين 32 و109 من المجلة الجزائية وفي إذاعة مضمون مكتوب للغير دون رخصة من صاحبه وفي إفشاء شخص لأسرار مؤتمن عليها بحكم حالته أو وظيفته طبق الفصلين 253 و254 من نفس المجلة وفي نشر وثائق تحقيق قبل تلاوتها في جلسة عامة طبق الفصل 61 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر.