علمت «الشروق» من مصادر مطلعة ان عددا من رجال الأعمال الذين صدرت في حقهم قرارات بتحجير السفر تعرضوا الى محاولات ابتزاز مالي من طرف سياسيين بعد وعدهم «بالتدخل» لفائدتهم لرفع تلك التحاجير التي يبدو أنها مازالت متواصلة رغم «وعود» الحكومة بإنهاء هذا الملف الخطير على اقتصاد البلاد. ويجدر التذكير بأن ملف تحجير السفر عن عدد هام وكبير من رجال الأعمال التونسيين، أثار جدلا سياسيا ماليا وقضائيا مثيرا على خلفية اتساع قائمة المحجّر عليهم السفر الى المئات من رجال الأعمال. وقد تدخلت عدة أطراف سواء كانت حكومية أو رئاسية، او كذلك قيادات حزبية بارزة. وأجمعت كل تلك الأطراف على ضرورة «تسوية» هذا الملف بطرق تضمن حقوق جميع الأطراف وتدفع بعجلة الاقتصاد الوطني الذي يعاني الكثير من الجمود. كما تجدر الاشارة الى أن هذا الملف كان محل نقاش واسع في مؤتمر اتحاد الأعراف الذي حضره حمادي الجبالي وكان محور حديث مطول بينه وبين السيدة وداد بوشمّاوي رئيسة المنظمة.
وفي هذا الإطار فقد علمت «الشروق» من مصادر أن قرارات تحجير السفر لا تزال تصدر في حق رجال الأعمال كلما فتح في شأنهم بحث تحقيقي. كما أفادت مصادر مطلعة ان عددا من رجال الأعمال المحجر عليهم السفر كانوا عرضة لمحاولات ابتزاز مالي من «سياسيين» اتصلوا بهم بطريقة أو بأخرى وعرضوا عليهم التدخل لفائدتهم لرفع تحجير السفر عليهم، مقابل «دفع» مبالغ مالية، ويبدو بحسب ما يدور من أحاديث هنا وهناك، فإن الاتصالات لا تتم مباشرة، بل بواسطة من أشخاص آخرين بعضهم محامون وتجار وغيرهم. ويبدو بحسب ذات المعطيات أن الأحزاب التي ينتمي اليها أولئك «السياسيون» على غير علم بما يقومون به.
وبحسب ذات المصادر المطلعة ل«الشروق» فإنه أضحت هناك ضرورة ملحة للغاية لتخليص القضاء من «سيطرة» السياسيين عليه، خاصة وأن بلادنا تتوفر على كفاءات عالية ومشهود بنزاهتها واستقلاليتها، إلا ان الظروف «المحيطة» بهم لا تساعد على تكريس تلك الاستقلالية، وهذا أمر يعلمه ويتحدث عنه الجميع سواء كان ذلك لأسباب قانونية أو كذلك لأسباب «واقعية».