قامت وزارة الفلاحة ببرمجة انجاز 4 سدود تلّيّة ضمن ميزانية سنة 2013، ويأتي هذا الإجراء أمام ارتفاع حاجيات جهة ولاية نابل إلي مياه الري ومحدودية الكميات التي تتزود بها الجهة من قناة مياه الشمال وتراجع لمخزونه سواء الموجود في جوف الأرض أو في السدود. وستشرف وزارة التجهيز على انجاز هذه السدود ألتليه الأول على وادى «المسن» بنابل والثاني على وادى « الصغير» بنابل والثالث على وادى «الفار « بالحمامات أما السد التّلّي الرابع فسينجز على مستوى وادى «الأسود «بالحمامات، وتجري حاليا عملية الإشهار الخاصة بطلبات العروض من اجل اختيار الشركات التي ستشرف على انجاز ثلاثة سدود في حين سيتم انجاز السد الرابع كقسط ثان. وعموما فان هذه المشاريع سيكون لها تأثير طيب على مستوى تعبأة الموارد المائية بجهة الوطن القبلى ككل، وبالرغم من وجود 5 سدود بولاية نابل و38 بحيرة تلية إلا أن مستوى التعبئة مازال دون المطلوب. فمن جملة 150 مليون متر مكعب من مياه الأمطار لا يتم حاليا استيعاب سوى 90 مليون متر مكعب في السدود والبحيرات، وبهذا تضيع كميات هائلة منها إما في البحر أو تصرف في وديان تفيض على الحقول كما هو الحال في منزل بوزلفى التي تتعرض سنويا لفيضان وادي سيدي سعيد الذي يصب مليون ونصف مليون متر مكعب في منطقة العامرين وهذه الكميات الضائعة أضرت بمئات الحقول التي تعرضت لمشكل التغدق بالعامرين وبوشراي وأم هاشم وبوليلة وهو ما نتج عنه موت عشرات الهكتارات من أشجار البرتقال. وعموما فان إقامة هذه السدود التلية الأربعة هام جدا وستكون له انعكاسات جيدة على الفلاحة وسيجنب الجهة العطش الذي يتهددها بسبب تواصل حفر الآبار واعتماد التقنيات التقليدية في الري، لكن يجدر التساؤل حول هذا التركيز الكبير في المشاريع على مدينتي نابل والحمامات فقد كان من المفروض عدم تخصيص سدين تليين لكل معتمدية منهما وكان من الأجدى التفكير في الحالات العاجلة وتخصيص احد السدود التلية الأربعة إلى منطقة منزل بوزلفة لتجنب فيضان وادي «سيدي سعيد» ولتعبئة الموارد المائية بالمنطقة بحيث يمكن أن تستفيد منها غابات القوارص القريبة.وعموما يبقى الإطار العام لهذا المقترح نظري محض حيث يمكن أن لا يكون قابلا للتطبيق على المستوى الواقعي نظرا لان إقامة السدود يتطلب دراسات فنية معمقة وكذلك مسحا عقاريا للمنطقة التي سيؤسس عليها السد، ويتطلب الأمر بالإضافة إلى هذا كله إجراءات قانونية معقدة من اجل انتزاع الأراضي لإقامة هذه المشاريع.وفي النهاية فان حل مشكل الموارد المائية لا يكون إلا التخطيط الاستراتيجي الهادف للحد من العجز المائي بحيث تركز المشاريع بالمناطق الأكثر حاجة.
