مازال عدد من أهالي جهة جندوبة يعيشون معاناة تحصيل الماء الصالح للشراب رغم الثروات المائية الهائلة بالجهة مادامت الطريقة هي نفسها والحلول الجذرية غائبة فهل من حلول عاجلة؟ المعاناة هذه المرة لسكان مناطق العيثة ومديونة والعوايفية وهي معاناة تعلقت بالماء الصالح للشراب ومياه الري حين حرمت قرابة الألف عائلة من التزود بالماء الصالح للشراب و600 فلاح تقريبا من تعاطي النشاط الفلاحي بعد انقطاع هذا وذاك منذ شهر تقريبا وهو انقطاع كان له انعكاسات سلبية وسبب الاحتجاج والتذمر.
معاناة العائلات كانت بسبب قطع الماء الصالح للشراب عن الجمعيات المائية المرتكزة حديثا والتي عوضت الجمعيات القديمة المتخلية بعد الثورة وقد تواصل قطع الماء عن التجمعات السكنية منذ قرابة الشهر رغم تأكيدات السكان ل «الشروق» كون الكثير منهم التزم بتسديد المعاليم لكن لا عودة للماء وأوضحوا أنهم يعاملون بسياسة العقوبة الجماعية حين يمتنع البعض عن التسديد فيكون القطع على الجميع.
هذا القطع انجر عنه المعاناة حين يتنقل البعض للتزود بالماء من مدينة جندوبة أو من المناطق والمدن المجاورة كبوسالم ومنهم من يقتني الماء بدينار ثمن الدن البلاستيكي سعة 20 لترا هذا إضافة لاستنجاد البعض بمياه الوديان والآبار القديمة والعيون وفي هذا وذاك مخاطر صحية قد تهدد حياتهم.
تعطل النشاط الفلاحي
نفس المناطق ونفس المتساكنين تعطلت مصالحهم كذلك في تعاطي النشاط الفلاحي جراء تواصل انقطاع مياه الري عن المنطقة السقوية العيثة التي تمسح 5 آلاف هكتار تقريبا وينشط بها ما يفوق 600 فلاح في نشاط يتميز بغراسة الخضروات والبطاطا والجلبانة تقريبا لكن هذه الزراعات بقيت بلا ماء فكانت الخسارة مضاعفة حين خسر الفلاحون الناشطون وخسرت السوق منتوجا هاما كان قادرا على إحداث التوازن في الأسعار التي شهدت حسب عدد من الفلاحين بالمنطقة ارتفاعا لهذا السبب وحول أسباب تواصل القطع لمدة شهر تقريبا أكد الفلاحون ل «الشروق» أن ذلك يعود لامتناع البعض عن التسديد رغم استعداد الكثيرين للتسديد للمعاليم التخلدة بالذمة.
أي موقف لمندوبية الفلاحة والستاغ ؟
المندوبية الجهوية للفلاحة وعلى لسان السيد مكي البامري المندوب الجهوي للفلاحة فقد أكد أن لا مشكل للمندوبية مع الفلاحين وأن المندوبية كلفت قابضا لاستقبال الراغبين في تسديد المعاليم المتخلدة بالذمة وأنه في صورة تحصيل نسبة من الديون فإن المنطقة ستعود لسالف النشاط.
«الستاغ» بدورها أكدت أن مديونية الجمعيات المائية بالمنطقة والتي تناهز عشرين ألف دينار مستعدة لجدولة الديون بشرط الاستعداد من طرف المواطنين والجمعيات المائية لتسديد الديون.
ضرورة التعجيل بحل جذري لعودة نشاط ماء الشرب ومياه الري بات ضرورة ملحة لمصلحة المواطنين أولا ومصلحة النشاط الفلاحي ثانيا حتى لا تكون للوضع تداعيات أخرى لا تخدم مصلحة الجميع.
