عبر سكان منطقة العيثة – العفايات ومديونة وهم قرابة 1000 عائلة اضافة إضافة ل400 فلاح، عن استيائهم من تواصل انقطاع الماء الصالح للشراب عن المنازل وانقطاع مياه الري لأكثر من شهر، وهو ما سبب معاناة في تحصيل الماء الصالح للشراب وكذلك تأثر زراعاتهم وحيواناتهم واكدوا ان الادارات مرجع النظر تعاملت معهم بسياسة العقوبة الجماعية ذلك ان الكثيرين سددوا المبالغ المتخلدة بذمتهم إلا ان المياه لم تعد الى سالف نشاطها. وقد اتصلنا بمصدر من الشركة التونسية للكهرباء والغاز المسؤولة عن انقطاع مياه الشرب فاكد لنا بان مديونية المنطقة بلغت 19 الف دينار مخلدة بذمة الجمعيات المائة واكد ان المواطنين لم يسددوا ولو جزءا بسيطا من هذه المديونية و"سنقوم في القريب العاجل بجدولة هذه الديون وارجاع المياه الى سالف نشاطها مع التزام المواطنين بخلاص فواتيرهم" – وباتصالنا بالمكي البامري المندوب الجهوي للفلاحة، اكد انه فيما يتعلق بالري فان الادارة وضعت على ذمة فلاحي المنطقة قابضا جهويا لتمكينهم من تسديد المعاليم المتخلدة بذمتهم، ولكن الادارة لم تتلق اي تقدم في خلاص هذه المعاليم وإنها مستعدة لإعادة الماء الى سالف نشاطه فور ظهور نية صادقة من الفلاحين وذلك بالتسديد ولو على مراحل. إضراب أعوان وإطارات نقل الكهرباء دخل منذ أمس أعوان واطارات قاعدة الشمال الغربي لنقل الكهرباء بجندوبة رافعين جملة من المطالب المهنية، واكد المضربون وهم حوالي 58 عونا واطارا عدم موافقتهم على الصيغة الجديدة لتقسيم ادارات نقل الكهرباء وذلك لعدم تكريس لا مركزية القرار تماشيا واهداف الثورة المتمثلة في التنمية داخل الجهات المحرومة منها جندوبة، ويطالب المحتجون ايضا بتغيير خطط الاعوان وكذلك سد الشغورات وتعويض المتقاعدين والذين وقعت نقلتهم – ومن اهم المطالب ايضا توفير السيارات والمعدات وكذلك تمكين الاعوان من حصصهم في التربصات الخارجية مثل بقية زملائهم بتونس العاصمة والجهات الاخرى، ويطالب المحتجون ايضا بإدراج مقر الادارة الجهوية بإحدى ولايات الشمال الغربي وذلك في اطار اللامركزية والتنمية داخل الجهات الداخلية والمهمشة وعدم التركيز على تونس الكبرى، علما بان ادارتين جهويتين متواجدتين بتونس الاولى الادارة الجهوية لنقل الكهرباء بتونس ومقرها بالعاصمة، والثانية الادارة الجهوية لنقل الكهرباء بالشمال ومقرها ايضا تونس والاجدى والاحرى ان يكون مقرها احدى ولايات الشمال الغربي. وفي الختام اكد المحتجون مواصلتهم للاضراب الى غاية تحقيق مطالبهم الشرعية.