باستقالة حمادي الجبالي وترشيح علي العريض خلفا له تكون بلادنا قد قطعت شوطا جديدا من معركة السلطة والحكم. تبقى تلك المعركة دونما شك المعركة الأبرز والأكثر جاذبية ليس في تونس فقط بل في كل أنحاء المعمورة ، حيث تتسابق الاحزاب واللوبيات المالية والاقتصادية والإعلامية على الوصول الى سدة الحكم وامتلاك مواقع القرار والتسيير، وكثيرا ما تختلط المناهج والرؤى وتتعدد الآليات لتحقيق ذلك المبتغى.
ان جاذبية السلطة وكراسي الحكم تظل هوسا يضرب السياسيين المتحزبين ويستنفرهم على الدوام تأمينا للفوز الانتخابي وتكريسا لتداول سلمي مع سائر المنافسين ، كما ان تلك الجاذبية تستهوي أيضاً القوى القوية التي تمارس السياسة من خارج الاحزاب والقوانين والتشريعات وتتدخل في المحطات المضطربة او حالات الفراغ لتعيد خلط الاوراق وتسعى إلى التحكم في مآلات الصراع والفوضى بحسب أهوائها ومطامحها ومراكز النفوذ التي تمتلكها.
في تونس ، ومنذ انهيار النظام السابق انفتحت «شاهية الحكم والسلطة» على أوسع نطاق فحالة الفراغ كانت كبيرة ممهدة لأكثر من سيناريو وأكثر من احتمال ومنها عسكرة الحكم والقطع مع الممارسة السياسية المدنية، غير ان الدرس التونسي كان كبيرا وعبرت المؤسسة العسكرية عن حيادية لافتة للنظر وحرصت على المساهمة بجهد في تأمين أوضاع البلاد وتعزيز عوامل الاستقرار ولاحقا عملت مع سائر الاطراف الوطنية على حماية انتقال ديمقراطي سلمي ومدني غير مسبوق في عالمنا العربي كانت اولى محطاته انتخابات المجلس الوطني التأسيسي يوم 23 اكتوبر 2011.
لكن وعلى الرغم من تلك المحطة الفارقة ، فان أوضاع السلطة والحكم لم تهنأ على حالة سليمة وظلت محل تجاذب واسع وتنافر بغيض أدى الى ما أدى إليه من انفلاتات امنية واجتماعية والى تأخير واضح في استحقاقات البلاد السياسية والاقتصادية والتنموية وأولويات مرحلة انتقالية ثانية.
تدخل البلاد اليوم منعطفا جديدا برئيس حكومة آخر وتشكيلة حكومية مغايرة وباجندة وطنية اصبحت اليوم محل إجماع ومن اولوياتها الإسراع بكتابة الدستور والتوافق حول موعد نهائي لانتخابات الحكم الدائم والمستقر.
لقد انكفأت خيارات توتير الأوضاع ونشر الفوضى وخابت مسارات القرارات الفوقية والهيمنة والاغتيال السياسي والانقلاب على إرادة الناخبين واستحكمت لدى جل الفاعلين السياسيين قناعة للمضي قدما في الخيار الديمقراطي التعددي بعيدا عما سواها من خيارات قد تفتح مصير البلاد السياسي على المجهول.
ان جاذبية السلطة في تونس وبعد المخاضات الاخيرة الشاقة والعسيرة أصبحت مرتبطة بجاذبية اخرى هي جاذبية الديمقراطية والتنافس الحزبي والسياسي الشفاف والنزيه والبحث عن التوافقات الوطنية الواسعة وتفعيل الحوار الوطني دون اقصاء او استثناء.
ان جاذبية السلطة والحكم في تونس باتت اليوم اكثر حصانة واكثر مناعة وتأكد بان التجاذبات لا يمكنها ان تخرج عن دائرة الجدل السياسي والقانوني ومنطق التنازلات المتبادلة وان صناديق الاقتراع تبقى هي المحددة والحاسمة لتغيير شكل السلطة او تبديل اي من لاعبيها الأساسيين.
