هل افتك مجلس شورى حركة النهضة صلاحيات المجلس التأسيسي؟ هل من دور آخر للتأسيسي سوى مباركة ما يصدره مجلس الشورى؟ هل من علاقة بين الاغلبية العددية للنهضة في التأسيسي و فقدانه لدوره لصالح مجلس الشورى ؟. المجلس التأسيسي او «السلطة الاصلية» كما يحلو لنوابه تسميته باعتباره منبع السلطات في تونس والمصدر الذي انبثقت منه كل التشريعات بدأ يفقد بريقه لصالح مجلس شورى حركة النهضة الذي تعاظم دوره في الفترة الاخيرة خاصة في ملف مبادرة حمادي الجبالي المتمثلة في تشكيل حكومة تكنوقراط حيث كان العنصر الحاسم فيها ,وفي ملف ترشيح رئيس الحكومة الجديد ..حتى انه غطى على دور رئيس الجمهورية الذي من المفروض ان يرشح التي يرى فيها «القدرة» حسب الفصل 19 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية تنامي دور مجلس الشورى لحركة النهضة جعل البعض يعتبرها بداية نهاية المجلس التأسيسي الذي لا قرار له سوى مباركة ما ينبثق عن هذا المجلس، «الشروق» رصدت آراء عدد من النواب حول هذا الملف:
عبد العزيز القطي: التأسيسي بين يد الاغلبية
قال نائب المجلس التأسيسي عن حركة نداء تونس عبد العزيز القطي ان التأسيسي بين يد الاغلبية المتمثلة في حركة النهضة و«أذيالها» الذين يمكن اعتبارهم «النهضة في اشكال أخرى» فهمهم الوحيد السيطرة على الحكم ,على حد تعبيره. كما اضاف عبد العزيز القطي ان حركة النهضة تقوم بجلب بعض الاطراف القريبة منها وتقوم بتطميعهم بالكراسي, واعتبر ان القرار في تونس يؤخذ من مجلس الشورى ورئيس الجمهورية عاجز عن عدم الموافقة ولو كان على حساب الدستور الصغير الذي ينص على انه يختار شخصية وطنية توافقية بعد مشاورات ,وهذا يتعلق باختيار رئيس للحكومة ولكنه لم يفعل ذلك بل اذعن الى قرار راشد الغنوشي ومجلس الشورى الذي اختار علي العريض الذي برهن على فشله في وزارة الداخلية.
كما قال القطي «ارى انه من الواجب محاكمة علي العريض والتحقيق معه في كل قضايا القتل التي وقعت منذ توليه وزارة الداخلية ما راعنا الا انه يتولى رئاسة الحكومة وهذا دليل على نية حركة النهضة الهروب الى الامام من اجل وضع اليد على دواليب الدولة خاصة ان علي العريض اثبت قدرته على وضع يده على الداخلية وتطويعها الى المصالح الحزبية الضيقة.
هشام حسني :الشورى السلطة العليا في البلاد
قال هشام حسني نائب المجلس التأسيسي عن الحزب الشعبي التقدمي ان المجلس التأسيسي منذ بدايته اعطى تفويضا لحركة النهضة في ادارة الشأن السياسي للبلاد عن طريق الترويكا «الوهمية « وامام تخليه التام خلال هذه الدورة النيابية عن مهامه في مراقبة الحكومة اصبح مجلس الشورى السلطة العليا في البلاد يقرر مصير الدولة عبر تمرير القوانين والتعيينات في الحكومة وكافة مؤسسات الدولة وهذا زاد الامر تعقيدا وغيب الوفاق الوطني مما سيؤدي الى منزلقات خطيرة خلال المرحلة القادمة.
الحبيب اللوز: كل برلمان يتأثر بقرارات الحزب الاقوى
اما الحبيب اللوز نائب المجلس التأسيسي عن حركة النهضة وعضو مجلس الشورى فقال ان الكلام القائل بان مجلس الشورى اخذ مكان المجلس التأسيسي «كلام لا معنى له» واضاف ان مجلس الشورى هيئة تقرير داخل حزب النهضة و النهضة هي الاقوى في المعادلة السياسية لكنها تؤسس بالتوافق مع احزاب اخرى وشدد على ان النهضة احيانا تعدل من مواقفها وقراراتها بالتفاعل مع احزاب اخرى في اطار «التفاعل السياسي».
كما اعتبر ان كل هذا لا يمنع من العودة الى المجلس التأسيسي, واعتبر ان كل برلمان يتأثر بقرارات الحزب الاقوى والائتلاف الذي يضم الحزب الاقوى والقضية هي قضية تصويت حسب تعبيره، وشدد الحبيب اللوز على ان النهضة هي الاقوى لكنها تسعى الى ارضاء شركائها في الحكم.
فؤاد ثامر: غياب الوفاق في التأسيسي سبب هيمنة الشورى
اما فؤاد ثامر نائب المجلس التأسيسي عن حزب الجبهة الوطنية التونسية فقال «يظهر للراي العام ان المجلس التأسيسي هو السلطة الاصلية في تونس و المعارضة نبهت الى ان الحكومة كانت تُشعر المجلس بانه السلطة الاصلية الا عند وقوعها في المأزق ايمانا منها بان شرعيتها مستمدة من المجلس التأسيسي ,لكن في ظل التركيبة الحالية لهذا المجلس المتميزة بهيمنة اغلبية حاكمة يقودها حزب واحد ,فان كل القرارات التي يتخذها هذا المجلس رهينة هذه الاغلبية بحكم انها المحدد لسياسات البلاد اليوم» واضاف انه «للاسف خلنا ان هذه الممارسات خاصة منها هيمنة الحزب الواحد قد ولت وان الحوار والتوافق هما السياسات التي نادت بها الثورة» واعتبر غياب الحوار والروح الوفاقية في ما سمي بالسلطة الاصلية وهي المجلس الوطني التأسيسي سببا رئيسيا في هيمنة مجلس شورى حركة النهضة عليه ثم ان الة التصويت التي تعتمد في المجلس خولت لمجلس الشورى ان يسلب صلاحيات المجلس التأسيسي».
عبد الرزاق الخلولي: المجلس التأسيسي «حصان طروادة»
قال عبد الرزاق الخلولي نائب المجلس التأسيسي عن كتلة الحرية والكرامة انه واقعيا المجلس التأسيسي هو السلطة الاصلية ولكن ببعض من التحليل والتدقيق يتضح وجود اغلبية تمثل حركة النهضة وهي اصبحت مهيمنة على جميع صلاحيات المجلس عند التصويت على القوانين والقرارات التي تقع دراستها بصفة اولية في مجلس الشورى وتأتي جاهزة ونعرف ان كانت ستمرر أم لا ، واضاف انه بهذا الفعل يفقد المجلس التأسيسي دوره وسلطته ليصبح وسيلة شرعية لاصباغ مشروعية على قرارات اتخذت خارج المجلس ويصبح «حصان طروادة».
كما اضاف «احسسنا هذا منذ صياغة القانون المؤقت للسلط العمومية الذي كانت عليه اعتراضات كبيرة ان هناك صلاحيات كبرى لرئيس الحكومة وكنا نعتقد انها ستمارس داخل المجلس ويكون لهذا الهيكل راي وسلطة لكن اصبح التمثيل شكليا مجرد الحضور والادلاء بالصوت « وشدد على ان وجود تحالفات بين كتل داخل الحكومة وكتل اخرى تتعاطف معها اصبحت تمثيلية النائب شكلية وانتزعت منه كل الصلاحيات واصبح وجوده كعدمه.
ايمن الزواغي: انبطاحية رئيس المجلس هي السبب
قال ايمن الزواغي نائب المجلس التأسيسي عن حزب العريضة الشعبية ان الجلسة العامة القادمة ستكون لتحوير النظام الداخلي واعطاء صلاحيات اكثر لهيئة التنسيق والصياغة وسحب كل صلاحية من اللجان التأسيسية وهو امر خطير جدا على الوظيفة الاساسية التي جاء لأجلها المجلس الوطني التأسيسي وهي صياغة الدستور وخشيتنا ان المقرر العام للدستور والهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة التي اغلبيتها من حركة النهضة سوف ينتج عن ذلك دستور على مقاس النهضة.
واضاف انه «من جهة اخرى نلاحظ ان اغلب قرارات المجلس الوطني التأسيسي تطبخ قبل ايام في مجلس شورى حركة النهضة خاصة امام الانبطاحية المخجلة من قبل رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر وهو ما جعل المجلس في خدمة حركة النهضة ومصالحها السياسية والحزبية ولا ادل على ذلك من ان المجلس التأسيسي وفر للنهضة دون غيرها مكتبا فاخرا فيه جميع الامكانيات اللوجستية والبشرية في خدمة نواب النهضة دون غيرهم وهو ما يخالف قواعد المساواة امام المجلس التأسيسي كمرفق عمومي وكسلطة تاسيسية عليا في البلاد.
