أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كمال الجندوبي انه وعدد من اعضاء الهيئة قرروا ان لا يترشحوا لعضوية الهيئة القادمة التي قال انها لن تكون مستقلة ولن تنجز انتخابات نزيهة. وقال الجندوبي خلال ندوة صحفية عقدها امس انه وبعد مرور 14 شهرا على الانتخابات لم تشهد الساحة السياسية توازنا يسمح لها بتوفير رؤية واضحة حول طريقة تسيير المرحلة الانتقالية وصولا الى الانتخابات، مستنكرا في الوقت ذاته الاطالة في فترة مناقشة قانون الهيئة العليا للانتخابات في المجلس التأسيسي وفي اجراءات تشكيل الهيئة.
وحول الإخلالات والنقائص التي رافقت المصادقة على القانون عدد 23 حول الهيئة العليا المستقلة الدائمة للانتخابات ودور اللجنة المطالب بدراسة ملفات المترشحين والسلم التقييمي الذي سيعتمد قال ان الاعلان عن فتح باب الترشح نشر متأخرا بيومين في الرائد الرسمي معتبرا ان ذلك يطرح عديد التساؤلات.
هيئة دائمة في المؤقت
وفي خصوص القانون عدد 23 قال «القانون لا يوفر الضمانات اللازمة لتكون الهيئة الانتخابية المزمع تشكيلها متمتعة بالاستقلالية والحيادية الكافية او بالفاعلية المطلوبة لإنجاز انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وفقا للمعايير المتعارف عليها في هذا المجال وفي الظرف الذي تمر به بلادنا».
وتابع: «السؤال المطروح اليوم هل ان بلادنا بحاجة الى هيئة دائمة في الوقت الذي تعتبر فيه كل هياكل السلط مؤقتة بحكم القانون التأسيسي المنظم للسلط العمومية وبحكم طبيعة المرحلة الانتقالية اي في انتظار المصادقة على الدستور الذي يخول تركيز هياكل السلطة الدائمة ومن منطلق المسؤولية ومن باب المصارحة والشفافية فاني اعلم عن عدم ترشحي وكافة زملائي الحاضرين لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات».
وحول اسباب هذا القرار قال الجندوبي «هي بسبب قناعة راسخة بان القانون المنظم لها لا يوفر الحد الادنى من الضمانات لتنظيم عملية انتخابية وفقا للمعايير الدولية والآجال التي تستوجبها الاجراءات المنصوص عليها بالقانون لاختيار اعضاء الهيئة وتركيز هياكلها لا تتناسب مع الوقت الذي يفصلنا نظريا على الانتخابات القادمة المزمع اجراؤها في اجل بضعة اشهر وفي كل الحالات اقل من سنة».
واضاف «ان انخراط عملية المصادقة على القانون وعلى السلم التقييمي في مسار توافقي اعتبره مغلوطا ومن شأنه التأثير على مستقبل هذه الهيئة وزوال عملية اختيار اعضاء مجلس الهيئة وموظفيها الى منطق المحاصصة الحزبية الى جانب عدم توفر الحاجة الى هيئة دائمة في الوقت الذي تكون فيه كل مكونات السلطة مؤقتة». واكد رئيس الهيئة ان الهيئة القادمة يجب ان يتم تشكيلها في اقرب وقت لتكون مستعدة منذ الآن لاستكمال سجل الناخبين والاستعداد اما لإجراء الاستفتاء على الدستور ان تم تمريره للاستفتاء او لإجراء الانتخابات التي سيسفر عنها الدستور بعد المصادقة عليه.
اقصاء اعضاء الهيئة
واشار الجندوبي الى انه راسل امس الاول الاحزاب والمنظمات والجمعيات واعلمهم بعدم ترشحه للهيئة المزمع تشكيلها وقدم لهم جملة من المقترحات منها تفعيل الهيئة التي يتراسها باعتبارها جاهزة وقادرة على الانطلاق مباشرة في العمل في آجال مختصرة اضافة الى كونها جربت كحكم ونالت ثقة الجميع وهي «المؤسسة الوحيدة التي نجحت في تحقيق اهداف الثورة».
وتابع مقترحاته: «الاذن لهذه الهيئة بإعادة تركيز هياكلها في اسرع الآجال الممكنة والشروع في عملية واسعة لتسجيل الناخبين واستكمال السجل الانتخابي بعد ضبط ميزانية تصرف لها من الخزينة العامة وفقا لرزنامة يتم الاتفاق في شأنها بين الحكومة والهيئة».
ومن جهته قال سامي بن سلامة عضو الهيئة المركزية السابقة «هناك ملاحظات تتعلق بالسلم التقييمي حيث اشترط القانون ان تعد لجنة الفرز سلما تقييميا والغاية منه وضع شروط موضوعية لاختيار من يستحق فعلا عضوية الهيئة ومن بين تلك الشروط التي لا يمكن الا ان نعتمد عليها هو شرط الخبرة والكفاءة في المجال الانتخابي لكن للأسف تم تهميش هذا الشرط وأسندت اليه اصغر العلامات».
وتابع : «ان وضع السلم من خلال لجنة خاصة يهدف الى اختيار اعضاء الهيئة وهو امر مستغرب لكنه متناسب مع من وضع القانون عدد 23 ففي الفصل 5 منه خفض عدد اعضاء الهيئة من 16 عضوا الى 9 أعضاء دون اي مبرر وفي الفصل 7 اقصى 5 من اعضاء الهيئة باشتراط ان لا يكون عضوا في اي هيئة مهنية، القانون والسلم وضعا لإقصاء الكفاءات كذلك معيار السن وضع لإقصاء الشباب والمؤهلات العلمية كذلك والاقدمية المهنية».
وفي اتجاه آخر نفى كمال الجندوبي ان تكون مكونات الترويكا قد ناقشته او اتصلت به حول موضوع ترشيحه لرئاسة الهيئة المقبلة للانتخابات، مشيرا الى ان كل ما يهم الانتخابات المقبلة حصل في ظروف غامضة في المجلس الوطني التأسيسي، كما حمل نواب المعارضة جزءا من المسؤولية «هم التحقوا بالركب لكي لا يقال انهم يعرقلون الحكومة والجبالي ايضا من بين الناس الذين كادوا للهيئة وارادوا تدميرها في حين انها الانجاز الوحيد بعد 14 جانفي».
