أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السابقة كمال الجندوبي خلال ندوة صحفية يوم أمس الأربعاء 27 فيفري عن عدم ترشحه لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المصادق عليها في 20 ديسمبر 2012 إلى جانب عدم ترشّح زملائه في الهيئة السابقة، قائلا إنّها قناعة منه بأن القانون الجديد لهيئة الانتخابات لا يوفر الحدّ الأدنى من الضمانات لإجراء انتخابات وفق المعايير الدولية. وأضاف الجندوبي أنه "لن يتحمل مسؤولية رئاسة هيئة لن تكون مستقلة ولن تكون فاعلة، ويمكن أن تكون مطية للمحاصصة السياسية والمتاجرة بأصوات الشعب"، وفق تقديره. وأكّد الجندوبي أن عملية المصادقة على قانون الهيئة الجديد جاء مغلوطا ومغشوشا بما من شأنه ترسيخ منطق المحاصصة، مضيفا أنّ الآجال المحددة للقيام بالانتخابات لا تتناسب مع الوقت الذي يفصل نظريا مع آجال أقل من سنة، وأشار الجندوبي إلى عدم الحاجة إلى هيئة انتخابات دائمة. وقدّم كمال الجندوبي مقترحات أرسلها إلى كل الأحزاب والمنظمات والجمعيات وتتمثل هذه المقترحات في تفعيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السابقة باعتبارها هيكل مؤقت قادر على الاشتغال في وقت مختصر على خلاف الهياكل القارة وتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية سواء كان استفتاء أو انتخابات تشريعية أو انتخابات رئاسية. وأبرز كمال الجندوبي أنّ الهيئة السابقة لقيت استحسانا من جميع الاطراف من خلال عملية الانتخابات في 23 أكتوبر 2011 ولم يشكك أحد من الموجودين حاليا في الحكم في نزاهة تلك الانتخابات، إذ يمكنه الآن التعهد بالمهمة من جديد وإنجاح الانتخابات القادمة. وطلب الجندوبي الإذن لهيئته بإعادة تركيز هياكلها وجهازها التنفيذي وتكليف مدير تنفيذي للقيام بمهام هذا الجهاز وتسجيل الناخبين واستكمال المشروع الانتخابي، وتحديد موعد الانتخابات وفق رزنامة مضبوطة وكون موعد الانتخابات المقبلة يوم 27 أكتوبر 2013، وإرساء قانون يتعلق بضبط شروط الناخب وارساء قنوات اتصال بين الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي بهدف إعداد المنظومة القانونية اللازمة للانتخابات على غرار القانون الانتخابي والقانون المنظم للإعلام وقانون هيئة الانتخابات. ودعا كمال الجندوبي إلى وضع رزنامة عملية وجدول زمني لكل مرحلة والعمل على احترامها، مؤكدا أنّه ما لم يقع الالتزام بهذه المراحل والإجراءات فلا يمكن الحديث عن الانتخابات في أجل قريب. وبيّن الجندوبي أنّه اتخذ هذا القرار من منطلق الحرص على خدمة المصلحة الوطنية وإنقاذ ما يمكن إنقاذه وليس البحث عن مناصب حسب قوله. من جهة أخرى حمّل رئيس الهيئة العليا للانتخابات السابقة مسؤولية المضايقات التي تعرضت إليها هيئته على غرار تقرير دائرة المحاسبات المسرب وافتكاك المقرات والاتهامات والاحترازات التي وجهت إليها للحكومة وبالدرجة الأولى للأمين العام لحركة النهضة حمادي الجبالي الذي وصفه بانّه عمل على تكسير الدولة وهياكلها، على حدّ تعبيره. من ناحية أخرى قال كمال الجندوبي إنّ الإنجاز الوحيد الذي تحقّق هو الهيئة العليا المستقلة التي يترأسها من خلال نجاحها في أول عملية انتخابية ديمقراطية.
