مثل مؤخرا امام الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف ببنزرت شاب في عقده الثالث اصيل احدى مدن الولاية . نقي السوابق العدلية أحضر في حالة ايقاف وجهت له دائرة الاتهام في الطور الابتدائي تهمة السرقة, وقضت محكمة الدرجة الاولى بسجنه مدة سنة نافذة فطعن في الحكم الاستئنافي.
وحسب ما جاء في ملف القضية فإن منطلق الابحاث كان على إثر شكاية تقدمت بها امرأة (35 سنة) على ابواب الطلاق تعمل في شركة خاصة وافادت بأن أحد زملائها بالعمل تعمد سرقة حافظة نقودها التي تحتوي على اوراقها الخاصة وبعض الاموال, ورغم تدخلها بالحسنى لديه لإرجاع الحافظة دون مشاكل فإنه قبل الفكرة و الصلح في البداية لكنه تراجع في الاخير وتجاهلني رغم اننا من ابناء نفس الحي ونعرف بعضنا, وبجلب المظنون فيه و التحرير عليه قدم حكاية مغايرة مفندا اقوال زاعمه الضرر مؤكدا ان الشكاية عملية كيدية الهدف منها الزجّ به في السجن لأنه رفض الزواج بها.
وأكد انه كان على علاقة بها, لكن هذه العلاقة انقطعت لما رفضت عائلته الزواج بها, لأنها على ابواب الطلاق وفي كفالتها طفلة صغيرة, ولهذه الاسباب اتهمته بسرقة حافظة اوراقها. .
وبختم الابحاث تم ايداعه السجن, وبمثوله من جديد امام هيئة محكمة الاستئناف صادق على اقواله المصرح بها لدى باحث البداية وطلب تبرئة ساحته وقد رافع محاميه بما راه صالحا ومفيدا ثم قدم كتب إسقاط دعوى بإمضاء الشاكية وطلب بالنزول بالعقاب البدني الى ادناه لنقاوة المنوب فقررت المحكمة حجز القضية للتصريح .