علمت «الشروق» ان محكمة الاستئناف بتونس قررت «ترسيم» قضاة مستقيلين بجدول المحاماة بعد ان خيّروا الاستقالة من القضاء على صدور قرارات بإعفائهم من مهامهم. وتجدر الإشارة الى أن وزارة العدل كانت أعلنت خلال شهر ماي من العام الماضي عن إعداد قائمة من القضاة الذين تقرر إعفاؤهم من مهامهم. وقد وردت أسماء أولئك القضاة على صفحات المواقع الاجتماعية. وبعد حدوث ردود فعل حول القائمة فتحت الوزارة باب التظلّم من قرارات الإعفاء أمام القضاة المدرجة أسماؤهم بالقائمة وعرضت عليهم كذلك إمكانية تقديم استقالاتهم وهو ما رفضه جلّهم، ولم يقبل به إلا ثلاثة قضاة فقط، خيّروا الاستقالة من بينهم القاضي الذي أصدر قرارا بحل التجمع الدستوري الديمقراطي.
وقد تقدّم هؤلاء القضاة المسقيلين بمطالب ترسيمهم بجدول المحاماة الا ان هيئة المحامين رفضت تلك المطالب فتم استئناف قرارات الرفض وبعد جلسات متتالية قررت احدى دوائر محكمة الاستئناف مؤخرا «ترسيم» القضاة المسقيلين الثلاثة بجدول المحاماة.