استأنف عدد من القضاة الذين تم اعفاؤهم من مهامهم، رفض هيئة المحامين «ضمنيا» ترسيمهم بجدول المحاماة، وذلك لدى دائرة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس، والتي ستنظر في جملة الطعونات بداية من شهر جانفي القادم ويذكر في هذا الاطار، أن أكثر من سبعين قاضيا، قرر وزير العدل اعفاءهم من مهامهم خلال شهر جويلية الماضي، تقدّموا بمطالب الى الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، بغاية قبول ترسيمهم بجدول المحاماة. وقد اجتمعت هيئة المحامين منذ شهر سبتمبر الماضي للنظر في تلك المطالب، وقرّرت توجيه مراسلات الى وزارة العدل للاستفسار عن مستنداتها، في قرارات الاعفاء المذكورة.
وعلمت «الشروق» أن عددا من القضاة المعفيين، انتظروا مرور شهرين كاملين على اجتماع مجلس هيئة المحامين، دون اصدارها لأي قرار سواء بالقبول أو الرفض، وهو ما اعتبروه «رفضا ضمنيا» من الهيئة لترسيمهم بجدول المحاماة، فتقدّموا بقضايا للطعن في قرارات «الرفض الضمني» للنظر فيها من طرف دائرة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس، وقد تم تعيين جلسات النظر في تلك الطعون بداية من أواخر شهر جانفي القادم.