أعلنت منظمة الدفاع عن المستهلك أمس خلال ندوة صحفية عن تنظيم وقفة احتجاجية بالاتفاق مع العاملين في قطاع النقل يوم 15 مارس الجاري وذلك احتجاجا على الترفيع في أسعار المحروقات وسيتم خلال الوقفة اتخاذ اجراءات أخرى خلال هذه الوقفة التي تتزامن مع اليوم العالمي للمستهلك. ومن جهته ذكر مساعد رئيس المنظمة محمد زروق انه منذ الثورة الى اليوم تمت الزيادة في المحروقات بنسبة 32٪ لذلك تطالب المنظمة الحكومة الحالية بالتراجع عن هذا الترفيع في سعر المحروقات الذي فاجأ المنظمة والمواطن والذي ستكون له انعكاسات خطيرة على الاقتصاد والمستهلك خاصة أن هذه المادّة تتدخل في تصنيع جل المواد مما سيؤدي الى ترفيع ثمنها.
أما المطلب الموالي الذي تتوجه به المنظمة الى الحكومة الحالية فيتمثل في تدقيق تدخّلات صندوق الدعم وتوضيح نسبة الأموال الموجهة منه الى الاستهلاك العائلي والموجه الى استهلاك الادارات أو الدولة التي تعدّ أكبر مستهلك للمحروقات كما اقترح أن تتولى الدولة بدورها اشتراء المحروقات والمواد المدعّمة بأسعارها الحقيقية حتى تقوم بترشيد الاستهلاك والدخول في التقشف.
وطالب المتحدث كذلك بالكشف عن خارطة انتاج المحروقات والتوريد والكشف عن نفقات الدولة ومداخيلها في هذا المجال وتوضيح للرأي العام نوعية المحروقات المنتجة وسعرها والتي يتم توريدها وفي الأخير طالبت المنظمة بتجميد الأسعار أمام تواصل التضخم وإرهاق المستهلك بالغلاء.
ولاحظ زروق أن الترفيع الأخير في سعر المحروقات غير مبرّر إذا نظرنا الى الأسعار العالمية وغير بريء وصادر عن حكومة تصريف أعمال تبحث عن تسهيل مهمة الحكومة القادمة باتخاذ اجراء الزيادة بدلا عنها.
ولم يخف المتحدث أن هذا القرار لا يخلو من التبعية لشروط واملاءات صندوق النقد الدولي. ونبّه رئيس المنظمة لطفي الخالدي الى أن الترفيع الأخير في المحروقات سيساهم في تفاقم ظاهرة التهريب التي وصلت الى العاصمة رغم أضرارها الكبيرة على السيارة الى جانب مساهمة هذا الترفيع في مضاعفة التضخم المالي في البلاد وتفاقم مخاطره.
