على خلفية الترفيع في أسعار المحروقات أكد المكلف بالإعلام بمنظمة الدفاع عن المستهلك في اتصال جمعه ب"الجريدة" أن المنظمة طالبت بتجميد كافة الأسعار لمدة ستة أشهر على الأقل إلى حين استقرار الأوضاع العامة في تونس ،مشيرا إلى أن الزيادة في أسعار المحروقات ستؤدي إلى الارتفاع في مختلف المواد نظرا لارتباط الإنتاج بكلفة الطاقة. وبين المتحدث أن المنظمة ترفض الزيادات المتكررة في سعر المحروقات مشيرا إلى أن المكتب التنفيذي لمنظمة الدفاع عن المستهلك سيعقد اجتماعا عاجلا اليوم لاتخاذ موقف جاد من هذه الزيادات المتكررة. ويذكر أن دخول قرار الزيادة في أسعارا المحروقات حيز التطبيق أثار استياء المواطنين و المهنيين من أصحاب السيارات.