قال وليد البناني نائب رئيس كتلة حركة النهضة امس اثناء الجلسة العامة ان الصحفي سفيان بن فرحات صرح ان اربع نائبات من النهضة تشاجرن داخل المجلس التاسيسي على مبادرة حمادي الجبالي وتسبب شجارهن في اسقاط كاميرا القناة الوطنية ,وان صحفي القناة توجه بشكوى الى رئيس المجلس مصطفى بن جعفر الذي طلب منه عدم فضح الامر وطلب من النائبات تسديد ثمن الكاميرا ,وادان وليد البناني هذا التصريح واكد ان لا اساس له من الصحة ,في حين قالت نائبة المجلس التاسيسي عن حركة النهضة آمال غويل انها ستقاضي الصحفي سفيان بن فرحات باسم كل النائبات ,واشارت الى انها تستغرب تمسك بعض الاطراف بوصف نائبات النهضة ب«الحارزات» ملمحة الى ان «وسخهم « هو الدافع وراء اتهام نائبات النهضة. اما نائب المجلس التاسيسي عن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد منجي الرحوي فقال انه يجب نفي الخبر اذا كان غير صحيح ,اما اذا كان خبرا صحيحا فيجب تقديم ملابساته وكيفية حصوله وهذا ما اثار حفيظة عدد من نواب حركة النهضة
تصريح سفيان بن فرحات اجابت عنه كتلة حركة النهضة ببيان جاء فيه «على اثر نشر اخبار زائفة من قبل سفيان بن فرحات في احد برامج قناة خاصة مساء الاربعاء يتهم فيها اربع نائبات من كتلة النهضة بالتشابك بالايدي داخل اروقة المجلس الوطني التاسيسي والاضرار باجهزة تصوير القناة الوطنية نتيجة لذلك وتقديم تعويض من قبل رئاسة المجلس التاسيسي يقدر بسبعة الاف دينار في كنف السرية والكتمان, ونظرا إلى خلو هذا الخبر من الصحة وما فيه من افتراء وبهتان واختلاق يهدف إلى الاساءة الى المجلس التاسيسي وكتلة حركة النهضة فان نائبات النهضة يعلن ما يلي:
تفنيدهن القطعي لهذا الخبر ,ورفضهن لاية اساءة إلى المجلس التاسيسي ونوابه ونائباته ,استنكارهن للحملة الاعلامية المستهدفة للمجلس ولكتلة حركة النهضة في الوقت الذي تقر فيه كل التقارير المنصفة انضباط اعضائها ,وتمسكهن بحقهن في تتبع سفيان بن فرحات قضائيا ».
اما رئاسة المجلس التاسيسي فاصدرت بيانا جاء فيه « تعبر رئاسة المجلس التاسيسي عن عميق استيائها واستغرابها من التصريحات التي ادلى بهااحد الاعلاميين في احدى القنوات التلفزية وجاء فيها نشوب خصومة بين نائبات بالمجلس التاسيسي تسببت في الاضرار باجهزة التصوير التابعة للتلفزة الوطنية كما تنفي نفيا قاطعا اتصال احد فنيي مؤسسة التلفزة برئيس المجلس لاعلامه بالموضوع « كما جاء في البيان ان رئاسة المجلس التاسيسي تؤكد مطالبتها للادارة العامة للتلفزة التونسية بفتح تحقيق فوري وعاجل لكشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات ».
