بحضور جماهيري كثيف انعقدت الجلسة العمومية الأولى لسنة 2013 للنيابة الخصوصية لبلدية حمام سوسة وتضمن جدول أعمالها ستة محاور أساسية تعلقت بمسائل إدارية ومالية واقتصادية وعقارية واجتماعية وعمرانية. إحداث لجنة الصحة والسلامة المهنية كانت النقطة الأولى التي تم طرحها ووقع المصادقة عليها وهي لجنة تعنى بتحسين ظروف العمل بالمؤسسة البلدية ونشر التثقيف الصحي لدى العملة وحماية العملة من الأخطار المهنية والإشراف على وحدة التمريض ومتابعة عملها بالتنسيق مع طبيب الشغل.
وفي خصوص المسائل المالية تم النظر في سير الاستخلاصات البلدية إلى 31 جانفي 2013 والتي بلغت 345513د بانخفاض قدره 113.246د مقارنة بموفى شهر جانفي 2012 ، كما تم النظر في تنقيح ميزانية البلدية لسنة 2012 حيث وقعت المصادقة على الترفيع في موارد هذه الميزانية من 8500.000د إلى 9098.000د والترفيع في نفقات هذه الميزانية تعهدا بزيادة قدرها 65000د ودفعا بزيادة قدرها 598820د.
وبخصوص المسائل العقارية تم التطرق إلى إبرام مقاسمة بين البلدية وأحد المواطنين في أرض تقع بأكودة والمصادقة على التفويت في أربع قطع أرض ثلاثة لفائدة مواطنين وأخرى لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي قصد إقامة مؤسسة جامعية حيث وقع تحيين ثمنها ومساحتها بعد أن تم البت فيها سنة 2006 .
نقاش ومشاحنات
منح مقرّات لسبع جمعيات، حذف وتحويل منح لبعض ضعاف الحال ومراجعة مسافة التراجع من جهة الطريق السياحية ثلاث نقاط أثارت جدلا خاصة تلك المتعلقة بالجمعيات حيث طالب الحاضرون بالمقاييس التي اعتمدت لإسناد هذه المقرات فأجاب العضو المكلف بالجمعيات بالنيابة الخصوصية قائلا «اعتمدنا على قدم الجمعيات وما قامت به من أنشطة» لكن الجواب الذي لم يقنع الحاضرين الذين استدلوا بأسماء جمعيات أخرى غزيرة وناجعة النشاط وتضم عددا كبيرا من المنخرطين ولكن لا تملك مقرا خاصا بها.
وفي المقابل أكّدوا عدم أحقية بعض الجمعيات لمقرات مثل جمعية «كرامة للمرأة» والتي لا تملك في رصيدها أي نشاط هام يذكر مما جعلها مجهولة في المجتمع المدني على حد تعبيرهم متهمين النيابة الخصوصية بالمحسوبية وعدم الشفافية في اسناد المقرات وإن كان ردّ بعض الأعضاء هادئا ومتوازنا مفندين هذا الاتهام مؤكدين على ارتفاع عدد الجمعيات الراغبة في الحصول على مقرات والتي يبلغ عددها 60، فيما صعّد أحد أعضاء هذه النيابة الخصوصية الموقف مقرّا بأن الجمعيات المتذمرة هي«نهضوية» مما أثار الحاضرين ومنهم الكاتب المحلي لهذا الحزب بحمام سوسة والذي استاء من ضعف الأداء البلدي ومن عدم التناغم بين أعضائها وأيضا من مشاركة البلدية في الإضراب العام «معطلة مصالح المواطن» مضيفا بالقول «سنصدر بيانا نعبر فيه عن موقفنا من الأداء العام للنيابة الخصوصية».
... في مهب الريح
المجلس البلدي للأطفال وككل اجتماع يتواجد على رأسه طفل ولكن بمرور الوقت يغادر المكان وهو ما تكرر في هذه الجلسة حيث رغم طول مدة هذا الاجتماع الذي امتد على قرابة ثلاثة ساعات لم تقع حتى الإشارة إلى هذا المجلس أو لهذه الفئة الطفولية مما جعل رئيس مجلس بلدية الأطفال يغادر المكان تاركا مقعدا شاغرا شغور جلسات هذه النيابة من هذا الجانب وكأن الأطفال لا شواغل لهم.
ولئن اتسمت مختلف جلسات هذه النيابة بغياب الجانب الثقافي عن مختلف جداول أعماله فإن حضوره كان بارزا في هذه الجلسة ولكن بصفة خاصة حيث برزت آراء تعارض حضور الشاعر الصغير أولاد أحمد في لقاء أدبي هو الأول من نوعه تنظمه بلدية حمام سوسة واصفين إياه بشاعر البلاط معتبرين أن النخبة المثقفة بحمام سوسة ضدّ حضوره فيما دافع عنه أحد الحاضرين في هذه الاجتماع وهو صديقه أيمن حسن وهو أستاذ جامعي في اللغة الفرنسية وقد كان سببا في هذه الدعوة.
وقد ردّ أحد الأساتذة الجامعيين بالقول «اسأل دار الثقافة بحمام الأنف تخبرك عن الصغير أولاد أحمد ففي وقت كان أحمد نجيب الشابي وسمير ديلو وعلي العريض في إضراب جوع كان أولاد أحمد يتشدق ويقول نحن في شبع ثقافي ولا أزال محتفظا بالمقال الذي ورد فيه هذا التصريح».
وقد حضر 12 عضوا من 16 في هذه الجلسة ممّا أثار استياء العديد من الحاضرين طالبين من رئيس النيابة الخصوصية مراجعة قائمة أعضاء هذه النيابة من حيث الانضباط والمردودية وضرورة إدخال تعديلات على تركيبتها. ومن بين المتغيبين رئيس لجنة الرخص عبد المجيد الزردي الذي أعلن انسحابه من النيابة عن طريق أحد زملائه مرسلا رسالة داعيا إلى قراءتها في الجلسة لكن رئيس النيابة رفض ذلك وأشار أحد الحاضرين إلى أن الزردي انسحب بسبب تجاوزات داخل النيابة الخصوصية.