في لقاء أشرف عليه والي القيروان بمقر معتمدية الشبيكة بحضور المعتمد وعدد من الاطارات المحلية مع جمع من مكونات المجتمع المدني تم بحث أهم مشاغل الجهة التنموية ومشاغل الفلاحين بجهة الشبيكة. وقد عرضت أهم المشاريع المبرمجة خلال سنة 2012 و2013 منها انجاز عديد المسالك وتجهيز آبار عميقة وتهيئة المنطقة السقوية وإحداث بئر تعويضية بكلفة 300 ألف دينار لانطلاق أشغال الدراسات الفنية لربط كل من الشبيكة والشراردة وبوحجلة والسبيخة وإعادة توظيف المياه المستعملة ورسكلتها. وقد تم اقرار إنجاز هذا المشروع بكلفة 40 ألف دينار بناء على دراسات فنية في الغرض لسنة 2013.
تدخلات الحضور كانت من أجل المطالبة بإحداث منطقة سقوية ب«الملامسة» وتدعيم المحافظة على المياه والتربة ب«أولاد زاير» وكهربة الآبار العميقة وادماج تربية الماشية داخل المناطق السقوية بغاية تفعيل المجامع المائية. كذلك إحداث مركز لتجميع الحليب والبقول و تعاونية فلاحية و تفعيل خلية الارشاد الفلاحي. والتسريع بإحداث منطقة صناعية. ودعم صغار الفلاحين بمنح على غرار ما تم إسناده بمشروع الهضاب.
الوالي دعا إلى إيلاء القطاع الفلاحي أهمية كبرى وإنجاز المسالك عبر إعتماد مبدأ الأولوية كما دعا إلى التحكم في هذه المناطق السقوية عبر توعية الجمعيات ومحاسبتها وفض مديونيتها التي تناهز المليون دينار مع الفلاحين والمليون دينار مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتجديدها لسد الفراغ واعتماد سياسة الاقتصاد في الماء. أما فيما يتعلق بقضية الانجراف فدعا الوالي إلى برمجة المناطق ذات الأولوية بالتّنسيق مع دائرة المحافظة على المياه والتّربة بعد القيام بالدراسات الفنية اللازمة.
أمّا مشروع مركزية الحليب فيتطلب تشجيع الفلاح على تربية الأبقار داخل المنطقة السقوية وتشجيعه بحوافز وإمتيازات. كما أن متابعة موضوع السد تتمثل من خلال رقابة على سرقة الماء وقد تكوّنت لجنة تتألف من مندوبية ووزارة الفلاحة للتفكير في منظومة رقابة محكمة حيث أن هناك مشروعا وطنيا لربط السدود مع مياه الشمال لتكون لنا حصيلة في هذه المياه التي تتطلب فن التحكم والتصرف فيها.
اللقاء ختم بزيارة لمجمع الحليب المغلق والذي استحوذ عليه مواطن بدعوى ملكيته له و هو محل تتبع قضائي وزيارة لمستثمر يواجه بعض الصعوبات ويطالب بالحماية الامنية نظرا لتعرضه لعديد السرقات.