إثر الاجتماع العام الذي انعقد في غرة فيفري المنقضي بمقر الولاية وبحضور النقابة الأساسية لأعوان الداخلية عبر عملة الحضائر عن مشاغلهم الأساسية والتي أهمها الترسيم ثم انعقدت جلسة موالية منذ أسبوعين مع السيد والي الجهة بخصوص هذا الملف. وتم التطرق الى جملة المشاكل العالقة لهذه الفئة من العملة وأهمها ملف ترسيم 34 عاملا وتسديد الشغورات الحاصلة في نطاق الخطط الوظيفية لاعطاء حيوية أكبر لأقسام الولاية وقد تعهد السيد الوالي بتسوية هذا الملف ومختلف الملفات العالقة في خلال شهر مارس الحالي وذلك حسب ما صرح به العملة المحتجون والسيد رابح المغراوي أحد أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل المكلف بهذا الملف.
الا أن احتجاج عدد من الأعوان الذين أبدوا تخوفهم على اثر بلوغهم خبرا بالتراجع في انتدابهم وعدم حصولهم على رد شاف من قبل السلط الجهوية جعلهم يلتجئون الى الاتحاد العام الجهوي للشغل قصد تبليغ رفضهم واحتجاجهم على تعهدات الاتحاد والنقابة والسلطة الجهوية وعدم التزامها بما وعدوا به.
وفي هذا الخصوص ذكرت النقابة الأساسية واتحاد الشغل أنه لم يصلهم أي اعلام بالتراجع في هذا الملف كما تعهد اتحاد الشغل بالاتصال بالسيد والي الجهة للاطلاع على ما آل اليه هذا الملف ليطمئن جملة العاملين بمركز الولاية من الأعوان ويأمل الاتحاد أن تلتزم جميع الأطراف بتعهداتهم.
وبالرغم من حالة الهيجان التي كان عليها المعنيون والذين بلغ الحد بالبعض منهم الى مغادرة القاعة أثناء الاجتماع بهم بمقر الاتحاد فقد أبدى الأغلبية التزامهم بموقف الاتحاد والنقابة الى حين تتوضح المسألة.
