اخيرا وبعد طول انتظار صدرت عن وزير الصناعة السيد محمد الامين الشخاري الموافقة على إنجاز مشروع مصنع الاسمنت بالمزونة مرفوقة بشروط مقدمة في وثيقة ممضاة من طرفه وصلتنا نسخة منها فاستبشر سكان الجهة المتعطشة لمثل هذه المشاريع التنموية والتي من المؤكد ان تساعد أبناء ها على الخروج من حالة اليأس التي يعيشونها لتخلق لها املا في حياة كريمة وليساهم هذا المشروع في تحريك الدورة الاقتصادية بالمنطقة. ورغم الشروط الصعبة المقترحة حسب ممثل الشركة المعنية بهذا المشروع فان هذه الشركة قبلت ذلك وهي عازمة على الشروع في الخطوط العملية لتنفيذ ذلك وتمثلت الشروط حسب الوثيقة الممضاة من طرف السيد وزير الصناعة في: ان لا تقل المساهمة التونسية في رأس مال الشركة عن 35بالمائة مع مدنا بقائمة المساهمين في أجل أقصاه أشهر من تاريخ هذا الترخيص وتكوين الشركة طبقا للقانون التونسي في اجل اقصاه ثلاثة اشهر من تاريخ هذا الترخيص والتعهد بالبنود المنصوص عليها في اجل اقصاه اثنى عشر شهرا من تاريخ هذا الترخيص. وهي تقديم عقد شراكة مع مؤسسة عالمية مختصة في مجال انجاز وتركيب مصانع الاسمنت واثبات ملكية او كراء المقاطع والمدخرات من المواد الانشائية اللازمة لصناعة الاسمنت الرمادي وتوفر الطاقة الكهربائية والحرارية التي سيقع استغلا لها من خلال مصادقة الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتقديم مصادقة الوكالة الوطنية لحماية المحيط على المشروع. وتقديم رزنامة انجاز المشروع وكذلك الالتزام بإعطاء الاولوية لتزويد السوق الداخلية واستعمال فحم البترول او مصادر اخرى للطاقة غير المدعمه كمصدر اساسي للطاقة الحرارية مع امكانية استعمال 20 على اقصى تقدير من الغاز الطبيعي والفيول الثقيل والتعهد بالشروع في اشغال الهندسة المدنية في اجل اقصاه اثنى عشر شهرا من تاريخ هذا الترخيص. هذه الشروط الصادرة عن وزير الصناعة بتاريخ 5مارس 2013 وفي اتصالنا بالسيد الممثل القانوني لشركة باوكينغ انترنا سيونال عبر لنا عن كون الشروط المقترحة مبالغ فيها ورغم ذلك فان الشركة قبلت كل تلك الشروط وهي عاقدة العزم على تنفيذ كل بنودها وفي الآجال المحددة لها رغم الصعوبات المختلفة للإجراءات ولكنه أكد أن الامور بخصوص هذا المشروع تسير على أحسن ما يرام.
