اختلفت الآراء اثر اعلان علي العريض عن تشكيلة الحكومة الجديدة بعد مفاوضات عسيرة مع عدة أطراف سياسية بين من يعتبرها امتدادا لحكومة الجبالي وبين من يعتبرها حكومة كل التونسيين. الشروق اتصلت ببعض الوجوه السياسية والحقوقية بالجهة فكان هذا النقل: شكري مامي (عضو اللجنة الجهوية لحزب العمال بنابل) أكد أن «حكومة لعريض هي اعادة صياغة حكومة الالتفاف على الثورة بوجوه جديدة ولكن بنفس الخيارات التي لن تواصل الا الفشل الذي انتهت إليه الحكومة السابقة، فضلا عن مواصلة التعاطي مع الحكم بمنطق المحاصصة والغنيمة على مصالح الشعب والبلاد». كما اعتبر «أن البلاد تمر بأزمة فعلية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والأمني ولا مناص للخروج من النفق الا بالحوار». وأشار في جانب آخر الى أن حزب العمال مصرّ على عقد مؤتمر الحوار للانقاذ الوطني يضمّ كل الأطياف السياسية والجمعيات والمنظمات بدون اقصاء. ومن جانبه، قال محرز عاشور (رئيس مكتب حركة الشعب بنابل) «نحن ثابتون على المبدأ في مواقفنا تجاه القضايا الوطنية حيث لا يهمنا من يحكم بقدر ما يهمنا كيف يحكم أي أن تكون قاعدة الحكم البرامج لا المحاصصة الحزبية بدعوى الشرعية والأغلبية». ويضيف بالقول «نحن في حركة الشعب نعتبر أن حكومة علي العريض مواصلة لانتاج الفشل في العديد من المستويات حيث نعتبرها حكومة غنيمة تقوم على المحاصصة لا تراعي مصلحة الشعب وغياب أرضية سياسية واضحة قادرة على تجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية»، كما استغرب تكليف العريض على رأس الحكومة عكس مقاضاته ومحاسبته حسب قوله بسبب المآسي التي حصلت أثناء توليه وزارة الداخلية من أحداث سليانة الى اغتيال شكري بلعيد. واعتبر سامي خلف الله (عضو المكتب المحلي لحركة النهضة بدار شعبان الفهري) «أن المخاض العسير الذي سبق ولادة حكومة علي العريض وما سبقه من تجاذبات في محاولات التحوير الوزاري لحكومة الجبالي يؤكد أن المشكل الحقيقي بتونس هو بالأساس سياسي قبل أن يكون اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا لم يمثله هذا الاستحقاق السياسي من استتباعات وتداعيات مباشرة على باقي الاستحقاقات وهذا ما يفسر أهمية الميثاق السياسي الذي وقّعت عليه كل الأطراف المتحالفة والدعم السياسي المعلن عنه من بعض الأطراف خارج التحالف الحكومي».
وقال في جانب آخر «عديد الأطراف السياسية التي كانت لها مطالب معلنة رفضت الدخول في حكومة ائتلاف وطني بالرغم من تحقق كل مطالبها وزيادة وبشكل أثبتت فيه حركة النهضة وطنيّة وواقعيّة كبرى مما يدل على أن الهدف من هذه الأطراف المعارضة هو المعارضة من أجل المعارضة. وأما بالنسبة لرأيه في التشكيلة الحكومية الجديدة فقد أكد خلف الله «أن الواقعية السياسية لأحزاب الترويكا من خلال تحييد وزارات السيادة بتعيين شخصيات مستقلة وذات كفاءة عالية ورأس مال أخلاقي كبير والتخفيض في عدد الحقائب الوزارية وتجديد الحكومة بنسبة 50% يؤكد من جديد أن خيار التوافق هو الخيار الأمثل والأوحد للخروج بالبلاد من أزمتها ومن المرحلة الانتقالية الثانية في أقرب الآجال حتى تتفرغ البلاد الى التحدي الأكبر وهو تحدي التنمية والنمو الاقتصادي والاجتماعي. وعبر سالم مخلوف (مسؤول عن الاعلام بالرابطة الوطنية لحماية الثورة بنابل) عن رضائه للنتائج التي توصّل اليها العريض من خلال ايفائه بوعده بتحييد وزارات السيادة التي أسندت الى شخصيات مستقلة ومعروفة بنظافة اليد حسب قوله واعتبر أن بقاء بعض الوزراء في أماكنهم انما يدل على تحقيقهم لنتائج مرضية خلال فترة حمادي الجبالي، وقال ان على الحكومة الحالية اثبات جدارتها وأن المسؤولية تضاعفت لتصحيح المسار الديمقراطي والسياسي بالبلاد.
