أفاد حمه الهمامي (الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية) انه خلال السنوات الأخيرة اضطرت تونس الى تسديد 4280 مليار مليم كخدمة دين للبنوك العالمية في حين أن المبلغ المخصص للتنمية تجاوز 5000 مليار. واعتبر أن المبلغ الذي دفعه الشعب من جيبه لتسديد خدمات ديون كان أجدر أن يتمكن من توظيفها لتحسين أوضاعه وتحقيق التنمية .
وأضاف خلال الندوة الصحفية التي نظمتها الجبهة الشعبية أمس بمقر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والذي تطرق الى تنظيم المنتدى الاجتماعي العالمي يومي 23و24 مارس الجاري « أن الجبهة الشعبية طرحت مسألة الغاء المديونية كهدف وكاجراء مباشر لا يتطلب التأخير وتعليق هذه المديونية لبضع سنوات وضرورة التدقيق فيها من أجل الفرز والتمييز بين الأموال الفاحشة والكريهة وتلك التي وظفت في المصلحة العامة .»
وقال: «ان الجبهة تطرح تعليق مسألة المديونية كمرحلة أولى في انتظار الغائها لسببين اثنين: أولهما أن القروض التي أخذتها تونس في عهد الدكتاتورية لم يتمتع بها الشعب وجزء كبير منها استفاد منها الرئيس المخلوع وعائلته والمقربون منه ، ومن حق الشعب أن يرفض تسديد أموال لم يستفد منها خاصة أن الأطراف التي قدمت هذه القروض كانت على علم مسبق بأنها ستذهب الى جيب الدكتاتور وأن الشعب لن يستفيد منها وبالتالي على هاته الأطراف المقرضة أن تتحمل لا فقط المسؤولية السياسية والأخلاقية بل أيضا القانونية .»
واعتبر أن الشعب الذي قام بالثورة هو أحوج وأحق بهذه الأموال من أجل النهوض بأوضاعه وتحسين قدرته الشرائية وتوفير الشغل وتحقيق التنمية في مختلف جهات البلاد هذا بالاضافة الى أن الجبهة الشعبية تعتبر أن التنمية الحقيقية تعتمد على قدرات الوطن ولا تلتجئ إلى المديونية بشكل فاحش.
ولاحظ أنه خلال ربع القرن الأخير دفعت تونس 48›5 مليار دينار كخدمة دين في حين أنها أخذت حوالي 41 مليار دينار أي تم تسديد المبلغ بأكثر مما هو مطلوب ولكن ما المنفعة التي تحققت وهل ساهمت في الرفع من مستوى عيش التونسيين؟....بالعكس الأوضاع ازدادت تعفنا واستفحلت البطالة والفقر والتهميش وازدادت القبضة الاستعمارية على تونس في مختلف المستويات ، وحتى بعد الثورة المديونية لم تحسن أوضاع المواطنين ولم تساهم في الرفاه السياسي بل وظفها النظام المستبد من أجل حرمان الشعب من حريته وحقوقه.
وأكد حمة الهمامي على أن الجبهة الشعبية تضع في برنامجها أنها ستناضل من أجل الغاء المديونية وقبل ذلك تعليقه لمدة 4 أو 5 سنوات, فتحي الشامخي (القيادي في الجبهة الشعبية) أفاد أن تنظيم المنتدى الاجتماعي العالمي في تونس سيشارك فيه أكثر من 30 حزبا من الأحزاب التقدمية في منطقة البحر الأبيض المتوسط وستتحول تونس الى عاصمة للنضال الاجتماعي المناهض للمديونية ووضع خطة عملية للخروج من هذا المأزق.
وأفاد: «من غير المعقول أن يسدد الشعب التونسي أموال نظام استبدادي ويدفع فاتورة رئيس ثار ضده ففي عهد الرئيس المخلوع بلغ نسق التداين السنوي 1›7 مليار دينار وخلال السنوات الأخيرة بلغ نسق التداين السنوي 4›1 مليار دينار أي كما يقول المثل «وقفت الزنقة بالهارب»، كما أن تونس لم تعد قادرة على تحمل نسق التداين المفرط ومزيد من سياسة وشروط صندوق النقد الدولي الذي هو بصدد اعداد برنامج خطير يذهب ضحيته الشعب التونسي وتم في الفترة الأخيرة عقد اتفاق مع حكومة حمادي الجبالي وسيتم في الأيام القادمة توقيع الاتفاق مع رئيس الحكومة الحالية علي لعريض والشرط الأساسي الذي يفرضه صندوق النقد الدولي أن يستسلم الشعب التونسي دون قيد .
وحذر من سياسة الهروب إلى الأمام في مسألة المديونية وأشار الى أنه وبناء على القانون الدولي والمواثيق فان تعليق التسديد قرار سيادي تفرضه المصلحة الوطنية .
برنامج الملتقى المتوسطي لمقاومة دكتاتورية المديونية سيتم تنظيم الملتقى المتوسطي لمقاومة دكتاتورية المديونية من أجل سيادة الشعوب يومي 23و24 مارس 2013 بدار الثقافة ابن خلدون: في اليوم الأول تنظيم ورشات وندوات حول المديونية وسياسة التقشف والهيمنة الأجنبية في جنوب المتوسط ، وفي المساء يتم التطرق الى المديونية وسياسة التقشف في شمال المتوسط في يوم الأحد يتم التطرق الى مسألة «مقاومة الشعوب والبدائل للمديونية والمصادقة على البيان الختامي ، وتنظيم تجمع شعبي في المساء بقصر المؤتمرات بالعاصمة.
