«سياسات التهميش الاجتماعي والاقتصادي... إلى أين؟» هوعنوان ندوة احتضنها المركب الثقافي محمد الجموسي بجهة صفاقس مؤخرا بتنظيم من الجمعية التونسية لمقاومة التهميش الاجتماعي واحتوت ثلاث مداخلات وعرضا لشريط وثائقي بعنوان «يزّينا من المديونية». الشريط الوثائقي «يزينا من المديونية» أبرز عددا من النقاط والمؤشرات العامة من بينها ان ربع التونسيين يعيشون تحت خط الفقر ونفس العدد يعاني من الأمية وخمس الشعب لا تتوفر لديه المياه الصالحة للشرب وقد بلغت الديون التونسية سنة 2012 حوالي 30 الف مليار وبلغت خدمة الدين حوالي 3500 مليار وياتي دفع هذه الديون ضمن اولويات السياسات التونسية المتعاقبة كما بلغت فوائد الديون التونسية إلى سنة 2011 حوالي 20 الف مليار في حين ان أصل الدين لا يتجاوز 10 الاف مليار وقد تم سداد اصل الدين مع فائض بحوالي 5 الاف مليار وهي ديون كان يمكن ان تساهم في تحسين البنية التحتية والصحة والتعليم والانارة وغيرها فضلا عن ان 20 الف مليار لم يستفد منها الشعب وانما استغلها النظام السابق لبسط ديكتاتوريته وتصفية معارضيه. مداخلة حسين بن وردة انطلق فيها من تحديد مفهوم المديونية باعتبارها مفهوما ظهر منذ نشأت إيديولوجية التنمية في خمسينيات القرن الماضي وتبني القوى الامبريالية لفكرة الاقتراض الخارجي كشرط ضروري للبلدان «النامية» لتحقيق «تنميتها» واللحاق بركب الدول المتقدمة غير ان التجربة اثبتت اليوم ان المديوينة لم تكن سوى ذريعة لعودة الاستعمار في شكل جديد اساسه اقتصادي يقوم على نهب الثروات واستغلالها بشكل مفرط وتنقسم هذه الديون إلى ديون شرعية واخرى لا شرعية اوكريهة.
والديون الشرعية هي ديون تحصل عليها الدولة لفائدة الطبقة الشعبية من اجل تحسين ظروف عيشهم وتنمية الجهات اجتماعيا واقتصاديا وتوفير مواطن للشغل وتحسين الظروف الحياتية للمواطنين وغيرها لتصرف هذه القروض في الصحة والتنمية والتشغيل والتعليم والغذاء والنقل. اما الديون الكريهة اواللاشرعية فتعتبر ديونا غير قانونية في حال حدوث خرق للقانون اواستخدامها بطرق غير قانونية وهي قروض تحصل عليها الدولة لفائدة شخص اومجموعة من الاشخاص في شكل مشاريع وهمية اوفساد ورشوة وديكتاتورية وحروب اهلية وغيرها. وفي العنصر المتعلق ب«تونس: المديونية اوالتنمية» يؤكد الباحث بقسم الجغرافيا بمنوبة فتحي الشامخي انه على عكس ما يدعيه الفكر الاقتصادي السائد من زعمه ان الدين الخارجي نصير للتنمية في بلدان العالم الثالث يبرز تحليل المديونية الخارجية لتونس باعتبارها نموذجا في هذا المجال ان الحقيقة على عكس ما يتم ترويجه فتسديد خدمة الدين اليوم تعتبر اهم معرقلات التنمية في تونس بما يستوجب إلغاء هذا الدين الذي يشهد ارتفاعا من سنة إلى اخرى فبعد ان كان حجم الدين الخارجي سنة 2010 يقدر ب23476.2 مليون دينار ارتفع إلى 25666.7 مليون دينار سنة 2011 ليصل إلى 28322.9 مليون دينار سنة 2012 بما جعل نسبة العجز تصل سنة 2012 إلى 6 % . وامام هذه المديونية المجحفة تجد الدول نفسها مجبرة على اتباع سياسات التقشف والتفويت في القطاعات الحيوية للخواص لاجل سداد هذه الديون في حين تبقى الطبقة الشعبية تدفع اصول وفوائد ديون لم تزدها الا فقرا وتهميشا. وانتهت الندوة بتوصيات اهمها ضرورة تعليق الديون إلى حين مراجعة كافة ديون تونس لمعرفة اصل الدين والتدقيق في استعمالاتها ودرجة افادتها للشعب.
