تنقسم ولاية القيروان إلى 11 معتمدية وتنقسم هذه المعتمديات إلى عمادات يبلغ عددها ال 19 عمادة كما يبلغ عدد بلديات الولاية 21 بلدية وتغطي مساحة القيروان حوالي 217.6 كم2 ويزيد عدد سكانها عن أكثر من نصف مليون نسمة. ومقابل ذلك لوحظ نقص في عدد التجهيزات والسيارات في صفوف قوات الأمن وهو ما يعيق عملهم وأداء مهامهم على أحسن وجه وهذا ما يزيد من تفشي ظاهرة الجريمة بصفة عامة.
نقص فادح
مركز المرور ببوحجلة مثلا يعاني من نقص فادح في التجهيزات وخاصة عدم توفر سيارة إدارية للعمل وقد لاحظت «الشروق» وجود عونين واقفين دون سيارة في الليل الدامس والمطر يهطل والبرد قارس في مفترق طريق نصر الله وبوحجلة على مستوى زعفرانة حيث القاعة دون أبواب ونوافذ وحتى فوانيس الكهرباء معطبة في الأعمدة وتبين أن هناك سيارات لم تستجب لإشارة العونين بعد تأكدهم من عدم وجود سيارة إدارية لديهما واغلب هذه السيارات غير حاملة للوحات منجمية وهي سيارات مشبوهة.
كما توجد كذلك بمراكز أخرى سيارات قديمة لم يعد بإمكانها أن تؤمن تنقلات دوريات الحرس وخاصة بالمناطق الوعرة التي تمثل الجزء الأكبر من المناطق الشاسعة التي يغطيها الأعوان بولاية القيروان فمركز الحرس بالقيروان الجنوبية دون سيارة بعد أن تعطبت السيارة القديمة نهائيا.
كما تصاعدت ظاهرة السرقة والنشل مما يثير الفزع بين الأهالي خصوصا و أن العديد منها يتم في الليل وحتى في النهار فظاهرة سرقة الأغنام من الأرياف منتشرة والمنازل لم تسلم بدورها و هي عمليّات منظّمة ومخطّط لها جيّدا واغلب المعتدين يعرفون مسبقا أن الأعوان ليست لديهم سيارات وهو ما يشجعهم على السرقات فقد أصبح الفلاحون ضحية لعصابات من اللصوص تمرح في الريف طولا وعرضا ولا يمرّ أسبوع دون وقوع سرقة أو أكثر ولا أثر لمرتكبي السرقة وبالرغم من نقص السيارات الإدارية يبذل الأعوان مجهودات جبارة في أداء واجبهم.
رسالة الى وزارة الداخلية
إن توفير الأمن هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية وإنجاز المشاريع وجلب الاستثمارات خاصة بولاية القيروان، وأصبح من الضروري أيضا أن يتفهم المواطن الظروف الصعبة التي يشتغل فيها الأعوان في الظرف الراهن، وتحفيزهم على العمل في ظروف طيبة ومشجعة من أجل الحفاظ على الأمن. وقد بات من الضروري تعزيز أسطول السيارات الأمنية التابعة للحرس والشرطة بسيارات جديدة من شأنها أن تيسر العمل الأمني وتذلل الصعوبات التي تعترض الأعوان بصفة يومية، كما أن التجهيزات الإدارية تستحق المراجعة ولفتة من وزارة الداخلية التي تحصلت مؤخرا من تركيا على أسطول جديد حتى يستطيع الأعوان التصدي لمختلف أشكال التجاوزات عبر تكثيف الدوريات الأمنية والانتشار والتواجد لمقاومة الجريمة بتنظيم حملات أمنية خدمة للمواطن خاصة الفلاحين.