نظم صباح أمس عدد من القضاة المعزولين وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل بشارع باب بنات بالعاصمة. وطالبوا بضرورة الإسراع في فتح ملفات عزلهم من جديد. الوقفة الاحتجاجية شارك فيها أهالي المعزولين وساندوا هؤلاء القضاة في مطلبهم. كما اعتبروا قرار وزير العدل السابق قرارا جائرا وغير مقنع. وأضاف القضاة المعزولون انهم يرغبون من الوزير الحالي إعادة النظر في ملفاتهم مشيرين إلى أن كل واحد تثبت إدانته فهو مستعد للمحاسبة. يذكر أن وزير العدل السابق نورالدين البحيري كان قد اتخذ قرارا بعزل 82 قاضيا بتهمة الفساد.
هذا القرار أثار جدلا واسعا في صفوف القضاة وهياكلهم المهنية. حيث اعتبروا أن آلية الإعفاء آلية مرفوضة وقرار الوزير قرارا انفراديا. في المقابل أكدت الهياكل انها مع التطهير والمحاسبة. ومع رد الاعتبار للقضاة الشرفاء الذين ظلموا في العهد السابق.
وأكدت الهياكل المهنية انه من الضروري تأسيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي التي ستحل محل المجلس الأعلى للقضاء. والتي تبقى الجهة الوحيدة المخولة للنظر في كل ما يتعلق بالقضاة من ترقيات وتاديب ونقل.