بدأ «الإخوان» في مصر تنفيذ تهديدات الرئيس مرسي ل«المعارضة» وأعلنوا أمس «النفير العام» لمساندة قرارات رئاسية حازمة منتظرة» . و بدأ الرئيس المصري محمد مرسي تحذيره للمعارضة بقوله «سأفعل وأخشى أن أكون على وشك أن أفعل ذلك» و بهذه الجملة هدد مرسي معارضيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من شارك في أحداث العنف الأخيرة التي وقعت بالمقطم خلال مليونية «رد الكرامة».
ولم تمر ساعات على تصريحات الرئيس للمعارضة أول أمس خلال كلمته بمؤتمر حريات وحقوق المرأة، حتى بدأت جماعة الإخوان في تنفيذ تهديدات الرئيس للمعارضة، بتقديم بلاغ رسمي للنائب العام أمس تتهم فيه 169 شخصية من بينها رؤساء أحزاب وسياسيون و»بلطجية»، بالتورط في أحداث المقطم الجمعة الماضية والتي شهدت أحداث عنف واشتباكات بين المتظاهرين وشباب جماعة الإخوان.
وفى السياق ذاته، كشفت مصادر مطلعة بجماعة الإخوان المسلمين، أن الجماعة أعلنت حالة «النفير العام» بين صفوفها، استعدادا لمساندة قرارات وصفتها ب«الهامة» ستصدر قريبا عن مؤسسة الرئاسة، إلا أنها أكدت في الوقت نفسه، أن التكليفات التي صدرت لأعضاء الإخوان لم تتضمن أي معلومات حول القرارات، كما لم تتضمن معلومات حول موعد صدورها أو موعد تحرك الإخوان إلى الشوارع.
وأشارت المصادر، إلى أن الرسائل التي وصلت أعضاء الجماعة عبر هواتفهم المحمولة حملت عبارات مثل «نفير عام.. استغفار وتوبة»، وألمحت إلى أن التكليفات شددت على عدم سفر القيادات خارج محافظاتهم خلال الأيام المقبلة. و قد شدد أنصار الرئيس المصري أمس من الحصار المفروض على «مدينة الإنتاج الإعلامي» حيث توجد مقرات واستوديوهات العديد من القنوات التلفزيونية التي يصفها «الإخوان» بالمعادية. و يستبق «استنفار الإخوان» إضرابا منتظرا بعد غد في القضاء المصري.
ومن ناحيته، نفى أحمد عارف المتحدث الإعلامي باسم الإخوان، أن يكون لدى الجماعة أية معلومات من قريب أو من بعيد حول أي إجراءات سيتخذها الرئيس، وأضاف: «نحن نستشعر مثل كل الشعب المصري أن هناك حالة من الغضب والاحتقان». وأضاف: «سنساند وأتصور أن الشعب المصري كله سيساند أي إجراء سيتخذه الرئيس ويرى فيه مصلحة البلاد على أن يكون في إطار الدستور والقانون، أما الإجراءات الاستثنائية فغير واردة على الإطلاق». وجاء البيان الصادر عن عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان ليؤكد، القول:
من بين الشخصيات التي تقدم ضدها البلاغ، رؤساء أحزاب وسياسيون وبلطجية يتهمهم بالتورط في الأحداث التي شهدتها منطقة المقطم يوم الجمعة الماضية، والتى أدت الى سقوط عشرات الجرحى واستشهاد أحد أعضاء الجماعة، بخلاف العشرات الذين تم سحلهم واختطافهم وحجزهم داخل المساجد والبنايات.
وحذر محامي الإخوان، من مواصلة عمليات الاستفزاز لمشاعر الشعب المصري، الذي يعي حقيقة ما يحدث، ويرفض أعمال العنف بكافة صورها وأشكالها، ويحمل بعض القوى المعارضة مسؤولية تأجيج العنف ونشر الفوضى في المجتمع.