أقدم صباح أمس حارس باتحاد المرأة على تفجير نفسه بقارورة غاز داخل المقر بعد أن ساء وضعه المادي بسبب عدم صرف رواتب الموظفين والعملة والأعوان لأربعة أشهر. بعد الثورة تدهورت القدرة الشرائية للمواطن بسبب غلاء المعيشة فما بالك بمن ليس له راتب لمدة ثلاثة أشهر متتالية ومعها راتب الشهر الثالث. موظفو الاتحاد والأعوان والعملة يعيشون هذه الوضعية الصعبة وسط صمت الحكومة وتجاهلها لوضعيتهم والزج بهم في صراع الهياكل الذي ليس لهم فيه ناقة ولا جمل غير دفع الضريبة غاليا. وجمال حارس الإتحاد الذي حاول صباح امس تفجير نفسه بقارورة غاز داخل مقر الإتحاد أصبح رافضا للحياة لأنه يشعر يوميا بالإهانة وجيبه فارغ غير قادر على مصاريف عائلته وحاجياتها بينما يتوجه يوميا إلى مقر العمل ليباشر مهامه والأمل يتجدد يوميا بأنه سيأتي اليوم الذي تلتفت فيه الحكومة له ولزملائه وتأمر بصرف القسط الثالث من المنحة للعام الماضي أو القسط الأول للعام الحالي لكن شهر بعد آخر والحال كما هو إلى أن نفد صبره وقرر إنهاء حياته داخل مقر الإتحاد الذي كان يساعد ضعاف الحال بالعمل الإجتماعي فأصبح غير قادر حتى على خلاص أجور عملته وأعوانه.
بعد أن فتح قارورة الغاز وهم بإشعال النار تدخل من كان حاضرا بسرعة لمنعه وعمت حالة من الفزع والذعر والصراخ في المكان وانطلقوا جماعة إلى مقر رئاسة الحكومة لإشعار مسؤوليها بخطورة الوضع والمطالبة بإنقاذ الموظفين والعملة من هذا الوضع الحرج.
ولمزيد الإستفسار اتصلنا بالأستاذة راضية الجربي حيث أوضحت أنها كانت حاضرة وشاهدة عيان على الكارثة التي كانت ستحدث بإضرام النار في قارورة الغاز. وقالت: «هذا ما حذرنا منه الحكومة مرارا وتكرارا وقلنا لهم إن الموظفين والعملة لادخل لهم في صراع الهياكل وأن القضية التي رفعها المكلف العام بنزاعات الدولة لإبطال المؤتمر هي قضية مدنية يمكن أن يصل الفصل فيها إلى 3 سنوات».
وتساءلت هل سيظل الإتحاد على هذا الحال كل هذه المدة ؟ وماذا كان يحل بنا لو فجر الحارس نفسه؟. وأفادت أن الحكومة لم تصرف القسط الثالث من سنة 2012 ولا القسط الأول من سنة 2013 فيما يوجد من يعاني مرضا عضالا. وأكدت أن الإتحاد أصبح غير قادر على مصاريف الماء والكهرباء والهاتف وغيرها كما يتولى المكتب التنفيذي حاليا مساعدة الحالات الحرجة من ماله الخاص. وختمت لقد تلقيت تطمينات من بعض المسؤولين بأنه سيتم صرف المنحة لتسوية وضع الموظفين لكن دون جدوى. وختمت بتحميل الحكومة مسؤولية عجز العملة والموظفين عن تحمل وضعهم السيئ واللجوء إلى الانتحار.