-اعلنت وكالة الانباء التونسية الرسمية الجمعة ان الخزينة العامة للدولة التونسية ليس فيها حاليا ما يكفي من الاموال لسداد رواتب موظفي القطاع العام لشهر جانفي 2013. وقالت الوكالة "لا تتجاوز السيولة (المالية) الموجودة في الحساب (المصرفي) الجاري للخزينة العامة للدولة الى حد الجمعة 126 مليون دينار (63 مليون يورو) في حين تقدر نفقات الأجور (الرواتب الشهرية) العمومية ب600 مليون دينار (300 مليون يورو) وهو ما قد يثير مخاوف حول قدرة الدولة على صرف اجور الشهر الجاري". ويقول مختصون في الاقتصاد إن هذا التدني لموجودات الخزينةالعامة في تونس سببه الرئيسي فشل الحكومة في القيام بإجراءات سريعة وضرورية لدفع عجلة التنمية في تونس، التي ساء وضعها الاقتصادي في الأشهر الأخيرة إلى أكثر مما كان عليه في عهد الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي او حتى في أواخر عد حكومة الباجي قائد السبسي التي سبقتها. وكان البنك المركزي التونسي قد حذر في نهاية سنة 2012 من البلاد التونسية تشارف على أزمة خانقة بسبب الصعوبات الاقتصادية، مؤكدا على "أن هامش التحرك على مستوى السياسة النقدية في تونس أصبح محدودا جدا" في ظل التأثيرات السلبية لتطورات الوضع الاقتصادي. ويقول خبراء اقتصاد تونسيون إن الوضع الاقتصادي في البلاد يسير نحو الانهيار، دون ان يستبعدوا عجز البنك المركزي التونسي خلال المرحلة القادمة، على تزويد البنوك المحلية بالعملة. ويضيف هؤلاء أن تواصل الضغوط على النشاط الاقتصادي هو بسبب تباطؤ استرجاع نسق النمو وتراجع الصادرات من ناحية اخرى اكد سليم بسباس ان هذه الوضعية لا تدعو الى التخوف من عدم قدرة الدولة على خلاص رواتب شهر جانفي وان هناك سيولة كافية لتغطية هذه المصاريف