على طول الساحل الممتد من بنزرت الى طبرقة تشهد صناعة المرجان حركية ونشاطا كبيرين لما لها من اهمية بالغة في اقتصاد المدن التي يمارس فيها نشاط الغوص. للمرجان اهمية خاصة تتميز بها مدينتي طبرقةوبنزرت وصيده يختلف عن انواع الصيد الاخرى.
وعملية صيد المرجان لا تخلو من مخاطر رغم القوانين الصارمة التي تحدد طريقة الصيد وتنظيمه الا ان قيمته المادية وندرته خاصة في السنوات الاخيرة جعلت منه مطمع العديد من هواة الغوص الذين يتهافتون على صيده وعددهم في تكاثر في حين قل وجود هذه الثروة بل انعدمت في الاعماق العادية المخولة للغوص بالهواء المضغوط العادي فالتجا الكثيرون الى استعمال غاز اضافي وهو «Heliun»كخليط يمكنهم من التنفس في اعماق تفوق ال 60 مترا لكن الضريبة عادة ما تكون غالية جدا فاقل خطا يؤدي الى شلل او الموت وكثيرا هم الذين فقدوا حياتهم في عمليات غوص بحث عن الذهب الاحمر فمنهم من انتشل ومنهم من ذهب طعما للأسماك وبقي في الاعماق ورغم القوانين الموضوعة والتي شهدت عديد التنقيحات والتعديلات من حين لآخر الا ان الغموض والمشاكل ترافق هذه المهنة وحتى نكون اقرب للواقع ولأفاق صيد المرجان تحدثنا للبعض من الغواصين فكانت لهم نفس الاجوبة.
محدثنا في هذا التقرير هو السيد وليد الغربي الذي انطلقت هوايته وتجربته في نادي انشطة الغوص ببنزرت موسم 2003-2004 ثم انتقل الى جرجيس سنة 2004 أين تلقى تكوينا ومنها التحق بمركب لصيد المرجان حيث أشار الى ان هناك نقص كبير في كمية المرجان واهم الاسباب تعود لما تتعرض له المنظومة البيئية البحرية وخاصة بسواحل مدينة طبرقة لعديد المخاطر منها الصيد غير المنتظم باستعمال تقنيات غير قانونية واخطرها الصيد بالمحراث الذي لا يفرق بين الواجب الحفاظ عليه ويتركه لينمو وبين الواجب قلعه حيث يجتثه بفروعه اضف الى ذلك طول فترة النمو التي تتجاوز ال 10 سنوات بل ان الدورة الزمنية لنمو هذا الحيوان البحري تمتد بين 20 و30 سنة ليصبح الجذع قابلا للاستغلال كما ان منطقة الصيد محدودة من حيث المساحة ويبقى الاسطول العامل في هذا المجال عادي ومحترم نظرا لصعوبة الحصول على التراخيص اللازمة لاقتناء مركب رغم تأكيد المهنيين على ضرورة تدعيم الاسطول الحالي الذي يعاني من صعوبات عديدة امام رفض السلطات المختصة والتشبث بقوانين صارمة في هذا الاطار رغم انه يحد من تطور القطاع ويحرم البحار من الوصول الى مناطق اخرى بعيدة نوعا ما كجزيرة جالطة ومحيطها التي تمتاز بمساحة اكبر ومخزونها يعتبر في حالة جيدة نوعا ما وبهذا يمكن ان تخضع المناطق الاخرى القريبة براحة بيولوجية لتسترجح توازنها البيئي وامام هذه المصاعب يضاف الثمن الباهظ لمادة الغاز الخفيف «Heliun» والتي في حدود 600 دينار ويفوق للقارورة الواحدة والتي لا تمكن للغواص استعمالها في اكثر من 3 او 4 مرات على اقصى تقدير.
أسطول البحث قديم والسلامة غائبة
وهنا يوجه دعوة للسلطات للنظر ماليا في هذا الاشكال واقرار دعم حكومي لهذه المادة تخفف من العبء الثقيل للمصاريف وتشجع اهل المهنة حتى يتفرغوا ويتمكنوا من تجهيز اسطولهم بوسائل السلامة اللازمة لحماية غواصيهم وهنا يشير الى كثرة الحوادث والتي اغلبها ناتجة عن ضعف التكوين والمغامرة واللامبالاة حتى يرجع لغلق مدرستي طبرقةوجرجيس للغوص فالتجأ بعضهم لشراء شهائد غوص من مراكز لا تفي بالتكوين الكافي .
ورغم هذه الاشكاليات يضيف وليد الغربي ان القطاع في حالة صحية جيدة بفضل اهل الاختصاص حيث لا يوجد غرباء والترويج متوفر بشكل عادي ومحترم ويدعو لمزيد المراقبة لمنع التهريب من القطر الجزائري للحفاظ على ثمن المرجان الذي يمكن ان يفقد قيمته ويختم كلامه بان الغواص هو الوحيد القادر على الحفاظ على توازن هذه المهنة كما هو المحافظ الاول على البيئة البحرية وتوازنها البيولوجي بحكم مراقبته الدائمة لقاع البحر واعماقه. ومن خلال الاشارة التي استقيناها من الغواص وليد الغربي اتصلنا بمن له علاقة بهذا الميدان لمزيد التوضيح والاجابة على بعض التساؤلات فكان لنا لقاء مع السيد عبد الكريم بوجمعة رئيس الجامعة التونسية لأنشطة الغوص وسألناه على مستوى التكوين والشهائد المسندة خاصة في ظل غياب مركز مختص في تكوين غواصي المرجان بعد غلق مركزي طبرقةوجرجيس فلم يخف وجوده اشكال مطروح ولهذا السبب انكبت الجامعة من خلال لجنة الغوص على دراسة هذا الموضوع.
واعادة النظر في بعض القوانين وتوجهنا الى السيد نور بوشنديرة المدير الفني المكلف بفرع الغوص الذي لم ينف المستوى الضعيف لبعض الغواصين المتحصلين على الدرجة الثالثة وخاصة في السنوات الاخيرة ويرجع ذلك خاصة لعدم مراقبة اجراء الامتحانات من قبل جامعة الاشراف ويضيف اننا ومنذ اخذنا بزمام الامور انكبت لجنتنا في النظر والعمل على تنقيح قانون الغوص الذي سينشر قريبا في حين اوقفنا اسناد الدرجة الثالثة وقتيا من قبل نوادي ومراكز الغوص الى حين صدور هذا القانون المنظم لهذا النشاط الذي يفرض اجراء الامتحان النظري والتطبيقي تحت اشراف ومراقبة الجامعة التونسية لأنشطة الغوص ويبقى لهذه النوادي والمراكز القيام بدروس نظرية وتطبيقية.
