خسائر بالمليارات تكبدتها الحكومة التونسية على اثر إيقاف عديد الصفقات والتراجع عن المواصلة فيها بسبب عديد الثغرات داخلها. في عدد من هذه الصفقات على غرار «التكتك» والخرفان من رومانيا والحليب السلوفيني والتركي تجاوزت خسائر الحكومة التونسية 10 مليارات على خلفية التراجع عن مواصلة الاجراءات في مشروع توريد «التكتك» الى تونس خاصة بعد رفض أهل قطاع النقل الخاص لهذه الصفقة الذين اعتبروها تهديدا مباشرا للقمة العيش خاصة بالنسبة لسائقي التاكسي الفردي والجماعي.
صفقات تمت في الخفاء وأسندت لرجال أعمال دون الاعلان الرسمي عنها كل هذه المعطيات جعلتنا نتساءل عن الأسباب الحقيقية للتراجع عن الاستمرار في عدد من هذه المشاريع دون ان تفسّر سلطة الاشراف للرأي العام خفايا هذه الملفات الغامضة وحسب مصدرنا فإن هناك عددا من المسؤولين كانت لهم علاقة مباشرة بمنح بعض هذه الصفقات لأشخاص محسوبين على أحد الأحزاب الحاكمة، بل ومتعوهم بتسهيلات هامة على غرار القروض والأراضي التي ستبعث فيها هذه المشاريع.
صفقة «الخرفان»
في عيد الاضحى الفارط قامت وزارة التجارة بتوريد آلاف الخرفان من رومانيا وأبرمت صفقة مع أحد رجال الأعمال دون الاعلان عن طلب عروض وهذا يعتبر تجاوزا واضحا للقانون حيث انها لم تنشره في الصحف لتكون فرص المشاركة متساوية بين الجميع وحسب مصدر خاص ل «الشروق» فإن أحد المسؤولين كان وراء ابرام هذه الصفقة بحكم علاقته ببعض رجال الأعمال برومانيا حيث كان يقطن سابقا.
رفض المواطن التونسي شراء «خروف رومانيا» خاصة بعد اكتشاف اصابات عديدة لعدد منها ونفوق العشرات ورميهم بالبحر مما اضطر وزارة التجارة لبيعها لموظفين بالمؤسسات العمومية بالتقسيط وبذلك تكبدت سلطة الاشراف المليارات من الخسائر في هذه الصفقة «المشكوك فيها».
رجال أعمال تورطوا
في صفقة التكتك قام عدد من رجال الأعمال التونسيين بتوريد العشرات منها وكان من المنتظر بيعها في السوق المحلية بحوالي 5 آلاف دينار وقد قام أحد المصنعين بجلب حوالي 200 تكتك ولكنه لم يقدر على بيعها الى حد هذه اللحظة هذا بالاضافة الى ان أحد رجال الأعمال المقرب جدّا من أحد وزراء الحكومة السابقة اقتنى أرضا شاسعة بالدينار الرمزي من ولاية بن عروس ولم يستغلها في صناعة وتركيب «التكتك» وحتى المصنع الذي كان مقررا بناؤه في هذه المساحة تم إلغاؤه تماما وهنا نتساءل من وراء الصفقة؟ ومن سيعوض الخسائر بالمليارات لخزينة الدولة؟
الحليب التركي
قامت الحكومة بتوريد 5 ملايين لتر من الحليب لتزويد السوق المحلية بهذه المادة وقد شنت عديد الجهات حملات رافضة هذه الصفقة لأنها تمت بسرية وشاركت فيها ابنة احد المسؤولين السياسيين مع أحد رجال الأعمال المعروفين بفسادهم في المجال الاقتصاد وهذا ما أغضب الرأي العام واعتبروه عودة جديدة للطرابلسية الجدد وتمت مقاطعة هذا المنتوج مما اضطر وزارة التجارة الى طلب إيقاف منتوج عدد من الشركات الرائدة في هذا القطاع حتى تتمكن من بيع الحليب.
أما اتحاد الفلاحين فقد شدّد على ضرورة تحمل سلطة الاشراف مسؤولية تصحيح أخطائها من دون إلحاق الضرر بالمنتجين حيث رأى ان قرار تعليق الانتاج يؤثر سلبا على الفلاحين يستنزف قدراتهم ويهدر العملة الصعبة.
وحسب مصدر مسؤول فإن هذه الصفقة أهدرت عديد المليارات ومازالت الحكومة تحاول ايجاد مخرج لها من هذه الأزمة؟!