بعد مرور قرابة خمسين يوما على اغتيال المناضل الوطني الشهيد شكري بلعيد مازال أحرار تونس يطالبون بالكشف عن الجهة السياسية التي قتلت غدرا الشهيد. اصرار تجسد امس ايضا من خلال الوقفة الاسبوعية امام الداخلية بنفس القوة والحماس تجمع أمس عدد من المواطنين والسياسيين والحقوقيين بشارع الحبيب بورقيبة وأمام مقر وزارة الداخلية وذلك للضغط على الجهات المعنية من أجل الكشف عن الحقيقية والطرف السياسي الذي أعطى تعليماته باغتيال شكري بلعيد.
وقد شاركت في الوقفة الاحتجاجية عائلة الشهيد من ذلك أرملته بسمة الخلفاوي التي أفادتنا بأنه رغم تغير الحكومة وتغير الوزراء المشرفين على وزارة الداخلية والعدل إلا انها ليس لديها ثقة فيهم لأنهم لم يثبتوا حسب رأيها الى حد الآن جدراتهم.
العم صالح والد شكري بلعيد بدوره شارك في الوقفة الاحتجاجية وبصوت حزين وخافت ردد بعض الشعارات المطالبة بمعرفة من قتل ابنه. أما عبد المجيد بلعيد شقيق الشهيد فقد أفادنا أنه سيتم تطوير أشكال وأنواع التحرك لان هناك استسهالا ولامبالاة من السلط المعنية. مضيفا أنه ليس لديه ثقة في القضاء وبالتالي يجب الضغط أكثر ما يمكن على السلطة السياسية من أجل إظهار الحقيقة.
وأضاف عبد المجيد انه بفضل وسائلهم الخاصة توفرت لديه معلومات اضافية ومدعمة بوثائق من شأنها الكشف عن الجهة السياسية التي كان لها دور مباشر في اغتيال الشهيد. مؤكدا انه سيتم التنسيق مع لجنة الدفاع من أجل تقديم هذه المعطيات الى القضاء الدولي الذي يمكنه التعاطي معها بجدية.
وبخصوص هذه المعلومات قال إنها حقائق مفزعة وخطيرة ومن شأنها تحديد المسار السياسي لتونس. وقد رفض مدنا بأي معطيات حول هذه المعلومات وذلك قصد التباحث فيها مع هيئة الدفاع.
من جهة أخرى أفادنا الأستاذ محمد جمور أنه سيتم تصعيد التحركات في المستقبل من خلال التجمعات والاعتصامات التي ستنفذ أمام رئاستي الجمهورية والمجلس الوطني التأسيسي. وأضاف الاستاذ جمور أن هناك معطيات جديدة سيتم تحديدها بدقة من أجل الكشف عن جميع خيوط الجريمة.
وأكد الاستاذ جمور أن مسألة التوجه الى القضاء الدولي قرار لا رجعة فيه وسنواصل الضغط على السلطات التونسية لمعرفة الحقيقة مضيفا أنه تأكد بأن قاضي التحقيق المتعهد بالأبحاث أصبح عاجزا عن القيام بعمله نظرا لمحدودية الامكانيات المتوفرة له. وبالتالي فان حزب الوطد بدوره سيسعى بطرقه الخاصة الى الكشف عن الحقيقة وفضح الجهة المتورطة.
وقد حضر الوقفة الاحتجاجية الناطق الرسمي لهيئة الدفاع نزار السنوسي الذي أفادنا أن جريمة اغتيال الشهيد جريمة سياسية وبالتالي يجب معالجتها من الناحية القانونية والسياسية من أجل مساندة الضغط الشعبي للكشف عن خيوط الجريمة.
من جهة أخرى صرح الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين زياد الاخضر أن هناك مواصلة واصرارا من حزب الوطد والجبهة الشعبية ومكونات المجتمع المدني والشعب التونسي من أجل الاعلان عن تفاصيل عملية الاغتيال والاطراف الحقيقية التي تقف وراء العملية. وقد رفع المحتجون نفس الشعارات المتهمة للنهضة وبعض الأشخاص المنتمين إليها.
