تورس : هل قرر المرزوقي تسليم مفاتيح سفارة دمشق الى المعارضة السورية؟

هل قرر المرزوقي تسليم مفاتيح سفارة دمشق الى المعارضة السورية؟

النوري الصل نشر في الشروق يوم 02 - 04 - 2013

النهضة «لا تعلم»... الرئاسة توضح... والكحلاوي والمناعي يحذران

يبدو ان العلاقة بين تونس وسوريا تتجه نحو مزيد من التعقيد والقطيعة... فبعد اقدام السلطات التونسية على غلق سفارة دمشق وطرد سفيرها قطعت هذه العلاقة على ما يبدو خطوة اضافية في اتجاه «غلق» اي «نافذة» جديدة امام فرص اعادة «التطبيع».
تلك القطيعة جاءت بين البلدين رغم الدعوات الشعبية المتصاعدة من اجل مراجعة مثل هذا القرار الارتجالي والمتسرع الذي كان قد تم اتخاذه قبل عام ونيف.

فقد اعلن الامين العام لما يسمى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مصطفى الصباغ ان الائتلاف سيتسلم سفارات في دول عربية بعد الخطوة القطرية مشيرا الى ان اتصالات قد تمت اثناء عقد القمة العربية مع عدد ممكن من الدول لهذا الغرض.

المعارض السوري كشف في هذا الصدد ان تونس قد وافقت واعلنت استعدادها رسميا لتسليم مقر سفارة دمشق الى المعارضة السورية... واشار الى انه بالاضافة الى تونس ابدت كل من ليبيا والمغرب ودول اخرى استعدادها لتسليم السفارات وافتتاح سفارة سوريا مضيفا ان هذه الخطوة تاتي في سياق تحرك واسع مكن قوى المعارضة السورية لنيل الاعتراف العربي والدولي و«انتزاع» مقعد دمشق بالامم المتحدة.. لكن هل وافقت الرئاسة التونسية المؤقتة فعلا على مثل هذه الخطوة؟

«الشروق» حملت هذا السؤال الى الناطق باسم الرئاسة التونسية لاستفساره عن هذا الامر.. لكن هذا الاخير اكتفى بجواب «ديبلوماسي» لم ينف فيه ولم يؤكد كلام المعارض السوري مشيرا الى ان ذلك «يخضع الى ضوابط ديبلوماسية»...

واضاف منصر بهذا الخصوص «اذا كان هناك قرار من الامم المتحدة فاننا لن نمانع في ذلك ولن يكون هناك اي مشكل بهذا الخصوص لكن كل ما يهمنا ان القرار لايجب ان يكون احاديا».

وتابع «هناك تقاليد واعراف في هذه الامور كما بالنسبة الى ليبيا حيث لم يتم تسليم سفارة ليبيا الا بعد ان تم الاعتراف بالمجلس الانتقالي الليبي انذاك في الامم المتحدة وتم تسليم كل شيء الى السلطات الليبية الجديدة... من جانبه أوضح السيد منصور منصّر نائب رئيس المكتب الاعلامي بحركة النهضة أنه لا علم لحركة النهضة بأي قرار بتسليم سفارة دمشق للمعارضة السورية مؤكدا أنه لم يتم تبليغنا بأي قرار رسمي في هذا الشأن.
الاستاذ احمد الكحلاوي الناشط السياسي القومي ورئيس الهيئة العربية لدعم المقاومة ومناهضة التطبيع والصهيونية رأى أن محاولة الرئاسة التونسية للاختباء تحت «غطاء» الامم المتحدة لتمرير هذا القرار ينطوي على خطورة كبيرة.

وقال في رده على سؤال بهذا الخصوص «نحن ضد هذا التوجه... فالتوجه الحقيقي يقتضي الاعتراف بالشرعية واعادة السفير السوري الذي اطرد في نهاية العام قبل الماضي».

واضاف «يجب الاسراع باعادة السفارة لانه بالاضافة الى المصالح الرسمية بين البلدين المعطلة هناك ايضا مصالح المواطنين في كلا البلدين معطلة...».

من جانبه تطرق رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان السيد احمد المناعي في رده على اسئلة «الشروق» الى الجانب القانوني في المسالة مشيرا الى انه من حيث المبدا فان مجرد الاعتراف بائتلاف المعارضة كممثل وحيد للشعب السوري يعتبر انتهاكا لميثاق الجامعة العربية الذي هو ميثاق بين دول وليس بين منظمات... وبالتالي ان المقعد السوري لا يمكن ان تشغله الا الدولة السورية واوضح انه لو امكن لقوى المعارضة السيطرة على سوريا والاطاحة بالنظام وهذا ما لم يحدث فانه يصبح حينها من الجائز قانونا تسلم سفارات دمشق بتونس وغيرها والتصرف كممثليين شرعيين للدولة السورية.

واشار في هذا الخصوص الى الحالة اليببية حين تم تسليم المجلس الانتقالي الليبي مقعد الامم المتحدة والاعتراف به دوليا لكن هذا ما لم يحدث في سوريا حيث النظام لايزال ممسكا بالحكم وبالبلاد... وحيث سوريا لا تزال في يد النظام الشرعي والقانوني... وبالتالي فان اي مسعى من السلطات التونسية الى منح مفاتيح السفارة السورية الى ائتلاف المعارضة يعد مشاركة في انتهاك ميثاق الجامعة العربية مع ان هذه الجامعة انتهكت هذا الميثاق منذ ان اعترفت بالائتلاف كممثل شرعي للشعب السوري.

واضاف السيد احمد المناعي ان هذا الامر يشكل انتهاكا لقانون دولي موجود في الاعراف الدولية حتى قبل تاسيس الامم المتحدة, لكنه لم يستبعد في المقابل تسليم مقرسفارة دمشق تحت الضغط القطري.

وحول التداعيات المحتملة لمثل هذا القرار راى السيد احمد المناعي انه لايتوقع سكوت الشعب التونسي عن مثل هذا الامر ان حصل مشيرا الى ان الوعي العام التونسي اكتشف اليوم الحقيقة وان المزاج الشعبي في بلادنا اصبح في غالبيته مناصرا لسوريا في مواجهة الارهاب والتآمر الخارجي الذي تتعرض له.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.