استمعت صباح أمس الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس إلى المرافعات من الجانبين وذلك في قضية الشهيد هشام المحيمدي. ثم قررت حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في موعد لاحق. على أن يقدم المكلف العام بنزاعات الدولة تقريره في الغرض والمضمن لطلباته. حضر المتهم بحالة سراح وهو مقدم بالجيش الوطني وبزيه الرسمي لمقاضاته من أجل القتل على وجه الخطأ طبق الفصل 217 من القانون الجزائي. قبل فسح المجال للمرافعات تدخل الأستاذ عمر الصفراوي أحد القائمين بالحق الشخصي ووجه بعض الملاحظات بخصوص تعاطي القضاء العسكري مع ملفات شهداء الثورة وجرحاها وقال إنه يعمل على طمس الحقائق. كما انتقد عدم استجابة المحكمة للطلبات التحضيرية.
من جانبها أوضحت المحكمة ان مثول المتهم أمام القضاء وتمكين الدفاع من إبداء الملاحظات دليل على وجود محاكمة عادلة. فيما عارض ممثل النيابة العسكرية الاتهامات الموجهة للقضاء العسكري.
القائمون بالحق الشخصي: يجب مساءلة مدير السجن
أجمعت هيئة الدفاع عن الشهيد هشام المحيمدي على طلب استدعاء مدير السجن المدني ببنزرت مسرح الوقائع. وإعادة التحرير عليه جلسة وإجراء المكافحة القانونية اللازمة لمعرفة حقيقة الضغوطات التي مارسها على أحد الشهود لانكار معرفته بكافة أطوار الواقعة قبل استدعائه من طرف قاضية التحقيق العسكري للإدلاء بالشهادة.
وقال القائمون بالحق الشخصي أن مدير السجن تعمد إخفاء الحقائق وهو ليس فوق القانون وبالتالي يجب استدعاؤه. وطلبوا كذلك إضافة البرقية عدد 104 الصادرة عن مدير السجن والموجهة إلى وكالة الجمهورية ببنزرت للتأكد من كون المعلومات المضمنة داخلها فيها استخفاف بالقضاء.
محامو الشهيد أكدوا أن ملف القضية رافقته عديد الاخلالات جراء النقص في الأبحاث الأولية. ورفضوا نص الإحالة. وقالوا إن القضية ليست عادية تتعلق بجنحة من جنح القانون العام بل هي تتعلق بشهيد من شهداء الثورة وسقط قتيلا أثناء أدائه لمهامه. ولو كان المتهم عون أمن لتمت إحالته على الدائرة الجنائية.
النيابة العسكرية
استهل ممثل النيابة العسكرية مرافعته بالترحم على روح الشهيد. ثم أبدى بعض الملاحظات. وطلب الحكم طبق ما جاء بقرار دائرة الاتهام. وقال إن القوات المسلحة تدخلت اثر الفراغ الأمني ولم تتدخل لقمع المواطنين باعتبار أن مهامها الأساسية حفظ الممتلكات. وهنا أوضح أن المتهم تنقل إلى مقر السجن المدني ببنزرت في إطار مهمة لحفظ النظام.
ولاحظ بخصوص الانتقادات الموجهة لنصوص إحالة العسكريين وقال على عكس ما يروج فإنه من بين العسكريين من أحيل من أجل القتل العمد. ولا فرق بين المتهمين.
الدفاع: لا وجود لإدانة
طالب دفاع المتهم بالقضاء بعدم سماع الدعوى العامة والتخلي عن الدعوى الخاصة. وقال إن منوبه ضحية وليس مذنبا. مؤكدا أن هناك تحاملا على المؤسسة العسكرية وإصرارا على اتهام العسكريين بالضلوع في جرائم القتل العمد. من جهة أخرى انتقد الصحافة وقال إنه يجب الاعتماد فقط على ما جاء بملف القضية وعدم التعويل على الكتابات الصحفية.
أكد أن التقرير الطبي أثبت أن الإصابة كانت من الأعلى إلى الأسفل. في حين أن منوبه كان في الأسفل والهالك في الأعلى. ونفى التهمة الموجهة إلى منوبه. يذكر أن الشهيد هشام المحيمدي قد لقي حتفه في الليلة الفاصلة بين 15 و16 جانفي 2011 عندما كان بصدد الحراسة بالسجن المدني ببنزرت وجدت حالة من الفوضى داخل السجن مما استدعى طلب التعزيز من السجن المدني بالناظور ومن أعوان الجيش الوطني. وانتهت بتعرض عون السجون هشام المحيمدي إلى طلق ناري أرداه قتيلا. وانحصرت الشبهة في المتهم الحالي.