تورس : تعلقت بأحداث سليانة...حمادي الجبالي وعلي العريض وبعض الإطارات الأمنية في قفص الاتهام

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تعلقت بأحداث سليانة...حمادي الجبالي وعلي العريض وبعض الإطارات الأمنية في قفص الاتهام

إيمان بن عزيزة نشر في الشروق يوم 06 - 04 - 2013

نيابة عن 162 متضررا تقدمت مجموعة ال25 أمس بشكاية جزائية ضمنت لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف ضد كل من حمادي الجبالي الرئيس السابق للحكومة وعلي العريض وزير الداخلية السابق ورئيس الحكومة الحالي وعبد الحميد البوزيدي المدير العام للأمن الوطني ووحيد التوجاني المدير العام للأمن العمومي وعماد الغضباني المدير العام لوحدات التدخل وتوفيق الديماسي المدير العام للمصالح المشتركة بوزارة الداخلية ورياض باللطيف المدير العام للتكوين بوزارة الداخلية ومحمد جعفورة مدير التنسيق الجهوي بوزارة الداخلية وخالد طروش الناطق الرسمي السابق بوزارة الداخلية وكل من سيكشف عنه البحث.

وجاء بنص الشكاية التي تحصلت «الشروق» على نسخة منها أنه وبتاريخ 27 نوفمبر 2012 انتظم بولاية سليانة إضراب عام جهوي شمل كافة المؤسسات تنفيذا لمقررات الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل بسليانة المنعقدة بتاريخ 23 نوفمبر 2012 للنظر في التحركات الاحتجاجية المزمع القيام بها والإشراف على تنظيمها للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين في إطار ما يسمى ب«القضية 206». وبإقالة والي الجهة الذي تسبب في تعطيل منهج الحوار بين السلطات الجهوية ومختلف فعاليات المجتمع المدني وفي تغذية حالة الاحتقان بين المواطنين وخاصة منهم أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل وفي تعطيل مسار التنمية بالجهة والقطع مع سياسات التفقير والتهميش التي تشكو منها.

في ذلك اليوم تجمع حوالي 6000 شخص أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بسليانة وانطلقت إثر ذلك مسيرة شعبية سلمية جابت مختلف أرجاء المدينة. وقد رفع المتظاهرون شعارات منادية بالتنمية العادلة والتشغيل وبإقالة والي الجهة وإطلاق سراح المعتقلين. وقد تواصل رفع الشعارات أمام مقر الولاية من طرف المتظاهرين الذين كانوا واقفين خلف العوارض الحديدية التي ركزها أعوان الأمن وكان يتقدمهم مجموعة من النقابيين الحاملين لصدريات مميزة حاملة لشعار الاتحاد العام التونسي للشغل.

وأضافت الشكاية أن أعوان الأمن قاموا بإطلاق عيارين ناريين في الهواء قبل أن يشرع بقية الأعوان في إطلاق القنابل المسيلة للدموع بشكل مكثف في اتجاه المتظاهرين. وعمد آخرون إلى مطاردة المتظاهرين . كما استهدف الأعوان بشكل عشوائي المواطنين بالرش. وفي نفس الليلة وقع قطع التيار الكهربائي على أغلب الأحياء الشعبية بشكل متعمد. واستغل أعوان الأمن حسب الشكاية ذلك الظرف للقيام بمداهمات للمنازل والمحلات التجارية ومطاردات. وتواصل استعمال الرش في اليوم التالي وبشكل مجاني من طرف أعوان الأمن من مختلف الإدارات. وتمت إصابة عدد من المواطنين ممن لم يشاركوا اصلا في المظاهرات.

الشاكون أثبتوا أن استعمال الرش لم يكن ضروريا بل تم مخالفة قواعد التدرج في التصدي للمظاهرات والاستعراضات. كما لا شيء يفيد أن المتظاهرين كانوا يهدفون إلى اقتحام مقر الولاية.

أشار الشاكون أيضا أن أحد المنوبين تعرض إلى محاولة القتل العمد المسبوق بنية القتل حيث تعرض إلى اصطدام من طرف سيارة أمنية. كما تعرض الشاكون إلى الاعتداء بالعنف الشديد تسبب في أضرار بدنية ونفسية فادحة.

المسؤولية الجزائية للمشتكى بهم

أوضح الشاكون أن حمادي الجبالي الذي كان يشغل منصب رئيس الحكومة كان على علم بأحداث سليانة لكنه لم يتدخل لتطويق الأزمة. علي العريض وبوصفه وزير الداخلية ومشرفا على القوات الأمنية اختار المعالجة الأمنية دون سواها.

بقية الإطارات الأمنية المدعى عليهم لم يعطوا التعليمات لمنظوريهم بالتوقف عن استعمال الرش كما أنهم لم يوفروا لهم الأجهزة الأمنية للتصدي للمتظاهرين بطريقة سلمية.

وفي ما تعلق بخالد طروش الناطق الرسمي السابق بوزارة الداخلية فقد أوضح الشاكون انه تعمد تحريف الوقائع ومغالطة الرأي العام رغم علمه بحقيقة الواقعة مما يجعله مرتكبا لجريمة الفصل 306 مكرر ثانيا من المجلة الجزائية.

و أكد القائمون بالدعوى أن أعوان الأمن لم يتقيدوا بالتدرج في استعمال القوة لتفريق المتظاهرين ولم يصدر عنهم ولا عن قادتهم أي تنبيه. بل إنهم افرطوا في استعمال القوة ولم تكن التدخلات الأمنية مدروسة. وبالتالي لا يمكن للمشتكى بهم أن يتفصوا من المسؤلية ويجب مساءلتهم من أجل ما نسب إليهم طبق أحكام الفصول 5و 105 و 7 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية و الفصلين 22 و 49 المتعلق بضبط القانون الأساسي لقوات الأمن الداخلي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.