لم يتمكن وزير العدل الجديد السيد نذير بن عمو الى حدّ الآن من سبر أغوار أهم وزارات السيادة في تونس، اذ مازالت مشاكل القضاة على حالها، بل تواصلت الاتهامات للنيابة العمومية بتبعيتها لوزير العدل، ويقدّم منتقدو بن عمو، قضيّة عدم الافراج عن المنتج التلفزي سامي الفهري كقرينة عن عدم استقلالية النيابة العمومية، فرغم قرار محكمة التعقيب مازال الفهري يقبع في السجن. كما لم يستطع وزير العدل حل مشكل مساجين التيار السلفي الذين يطالبون بحقهم في محاكمة عادلة، والتسريع بها، هذا إضافة إلى عن أن السجون لا تزال مغلقة في وجه العديد من المنظمات، ولم تتقدّم مشكلة رجال الأعمال، كما أن هيئة القضاء التي ينظر فيها المجلس التأسيسي، تعتبر من النقاط الأساسية لاحتجاجات القضاة، الذين اتحدوا لاول مرّة من خلال الهيكلين، الجمعية والنقابة على رفض مشروع الهيئة كما تم تقديمه، هذا بالاضافة الى أن السيّد نذير بن عمو، لم يستطع اعادة هيكلة وزارته، واحداث التغييرات اللازمة لاعطاء اشارات واضحة بحيادية وزارته. بن عمو يعرف عنه بأنه رجل علم وفكر وهو من الكفاءات المهمة في تونس في مجال القانون، الا أن ذلك ليس كافيا لصناعة رجل دولة، مازالت الأيام أمامه ليثبت. بأن باستطاعته التغيير نحو الحيادية، للتخلص من ارث الانحياز الحزبي الذي رافق الوزارة في عهد سلفه.
