تونس الصباح تتفاقم ظاهرة تسرب البضائع مجهولة المنشأ، وذات النوعية الرديئة والمضرة بالإنتاج المحلي وبالاستهلاك إلى الأسواق الداخلية وخاصة منها الأسبوعية واليومية. كما باتت هذه الظاهرة تجتاح الساحات العمومية، عبر انتصاب الباعة المتجولين بها ، وكذلك الأسواق الموازية، وتصل إلى المواطن بسهولة لتكون في متناوله بأسعار زهيدة. وهذه البضائع المروجة بهذا الشكل تبقى في معظمها مضرة بالصحة، ومقلدة للإنتاج المحلي والعالمي، وهي أيضا غير دقيقة الصنع مما يجعل حقيقتها تعكس أسعارها الزهيدة. كل هذه الأبعاد والنقائص تجتمع في هذه البضائع على اختلاف أنواعها واستعمالاتها ملبسا كانت أو أكلا أو أدوات كهرومنزلية وغيرها مما يتصل بالتجميل والتوقي من حرارة الشمس، أو في مجال استعمالات أخرى. لكن على الرغم من كل هذا فإن تدفقها في الأسواق يبقى كبيرا، وعرضها يبقى أوسع واستعمالاتها تتواصل. فهل من حل للتصدي لظاهرة تفاقم هذه السلع المجهولة المنشأ؟ وهل فكرت وزارة التجارة في وضع خطة للتصدي لها ولعرضها والمتاجرة بها، خاصة وهي تعلم مدى خطورتها، وهشاشتها، وإضرارها بالإنتاج المحلي وبالمستهلكين؟ تحرير 9 آلاف مخالفة في الغرض تتولى هياكل وزارة التجارة والصناعات التقليدية عبر كافة وسائلها وإداراتها المختصة في مراقبة مسالك التجارة على اختلاف أنماطها الرسمية وغير الرسمية أي الموازية القيام بنشاط يومي في الغرض. ويشار إلي أن أعوان المراقبة الذين يتولون القيام بهذا النشاط يبلغ عددهم أو يفوق ال400. وتشير الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن هياكل وادارات الوزارة إلى أنه قد تم خلال السنة الماضية تحرير 9 آلاف مخالفة مسك وتوزيع منتوجات مجهولة المصدر. وتتميز هذه المراقبة بشموليتها للمراقبة الصحية خاصة بالنسبة للمواد الغذائية، وغيرها من المنتوجات. ولعل هذا البعد في عمليات المراقبة هو الذي يأخذ حرصا خاصا لدي المراقبة باعتبار حساسية هذه المواد وخطورتها على المستهلكين، وخاصة منهم الأطفال الذين يميلون إلى نوعية الحلويات المروجة وغيرها من أنواع الشكلاطة التي تم ضبط كميات هامة منها في عديد المنسبات، وثبت عدم صلوحيتها أو انقضاء آجال استهلاكها أو تركيبة صنعها المغشوشة والمعتمدة على مواد غير صالحة. في مجال قطع الغيار والمنتوجات المقلدة تسرب البضائع مجهولة المنشأ يتصل أيضا بجوانب ومواد أخرى باتت هي أيضا تكتسح السوق بشكل لافت للإنتباه، وينعكس حضورها سلبا على حركة السوق والمسالك الرسمية ويتصل أيضا بقطاعات ذات أهمية كبرى. وفي هذا المجال يمكن الإشارة إلى عما يجري في سوق قطع غيار السيارات. فهذه السوق اختلط فيها الحابل بالنابل، وتكاثرت فيها أنواع السلع المقلدة، ولم يعد إلا للقليل من المواطنين العارفين بالسوق التفريق بين ما هو ملقد وما هو حقيقي. وهذا الواقع الذي اتسمت به سوق الغيار يعود بطبيعة الحال إلى ظاهرة دخول هذه السلع التي تنتجها شركات أسيوية بطرق مقلدة، وأصبح عدد هام من الموردين يغرقون السوق بسلعها. ولعل الأغرب من كل هذا أن تحرير التوريد في هذا القطاع بالذات يتسبب يوميا في خسائر فادحة للمواطنين ولسياراتهم، حيث يقعون ضحية هذا الخلط في السلع، ولا يمكنهم الفوز بالحقيقي من أنواع قطع الغيار من داخل السوق إلا إذا استعانوا بميكانيكيين ثقات في شراء حاجاتهم من هذه القطع. وتشير مصادر من قطاع سوق الغيار أن نسبة السلع المقلدة ارتفعت في السنوات الأخيرة بشكل ملفت جدا للإنتباه حيث بات حضور هذه السلع يمثل 30 الى 40 في المائة من بعض الأنواع الثقيلة، بينما يصل إلى 70 و80 في المائة وحتى أكثر بالنسبة للسلع الخفيفة وخاصة أنواع الاكسيسوارات ذات العلاقة بتجهيز السيارات. أنواع المنتوجات المقلدة الأخرى تحضر أيضا بكثافة كما تشهد السوق حضورا مكثفا لأنواع السلع المقلدة الأخرى مثل الأحذية والملابس وبقية التجهيزات. وهي سلع لا تتصل بتقليد الماركات العالمية فحسب، بل أن بعضها المحلي الصنع بات يقلد الإنتاج الوطني في عديد أنواعه. وتشير مصادر الوزارة أن المجلس الوطني للمنافسة بات يتلقى أكثر من 80 تشكيا في كل سنة، يتظلم فيها أصحاب المؤسسات الصناعية من تقليد انتاجهم، والسطو على براءات اختراعاتهم في شتى المجالات التي يتولون انتاجها. ولعل جولة صغيرة في الأسواق الموازية، وفي الساحات العمومية والشوارع، وداخل الأسواق الأسبوعية واليومية تجعلنا ندرك ما بلغته السلع المقلدة ومجهولة المصدر من حضور في السوق، يكاد يغطي المنتوجات والسلع المعروفة المصدر التي تروج عبر المسالك الرسمية. والأغرب من كل هذا أن التقليد أخذ أنماطا وطرقا ملتوية، حيث يعمد البعض أو الكثير من التجار إلى جلب قطع المركات من الانتاج السلعي المصنوعة من الاقمشة أو حتى الحديدية منها، ويتولون وضعها على انتاج مقلد قصد إيهام الناس بأنها أنواع سلع حقيقية. وهذا أيضا ضرب من التحيل والغش الخطير الذي يضر بانتاج المؤسسات الصناعية الكبرى الوطنية أو الأجنبية على حد السواء، ويفقد السوق الوطنية مصداقيتها ونقائها من كل الشوائب التي باتت تظهر هنا وهناك وتتصل بنسبة هامة من أنواع السلع. سد المنابع هو الأساس في التصدي لهذه الظاهرة الحديث عن السلع المقلدة والمجهولة المنشأ، قد لا ينتهي، خاصة وأن أساليب انتهاج الجلب والتقليد والعرض تتجدد وتتنوع ولا يمكن الإحاطة بجميعها، والتصدي لها بسهولة. ويمكن القول أنه مادامت هناك بعض الدول تختص في هذا التقليد وتشجع عليه، وتفتح الأبواب عريضة لتصديره بأيسر السبل، فإن الظاهرة تبقى عالمية ولا تسلم منها أية دولة، خاصة في ظل تحرير الأسواق وعمليات التصدير والتوريد. لكن هناك مجالات يمكن عبرها حماية السوق الوطنية من هذه السلع مجهولة المنشأ وتتمثل في مزيد الضغط والتدقيق وسد منابع دخولها على اعتبارها السد المنيع الذي يمكن التحكم فيه. أما مجالات تهريب السلع عبر الحدود فإنها مهما تطورت تبقى ثانوية ولا تمثل تأثيرا على السوق المحلية على اعتبار محدودية تدفق هذه السلع المقلدة عبرها. وهكذا يمكن القول أن أهمية المراقبة الفنية عند التوريد وفي السوق المحلية والتي يتم من خلالها التثبت من مطابقة المنتوجات للمواصفات والتراتيب السارية المفعول تبقى اساسية ولابد من دعمها على الدوام وتجديدها وتنويعها. ويشار إلى أن عمليات المراقبة بمختلف أنواعها للحد من ترويج هذه المواد وحجز الكثير منها يشهد تطورا كبيرا. وأن التشريع الجاري به العمل يمكن من حجز وإتلاف أي منتوج لا تتوفر فيه شروط السلامة والصحة. لكن على الرغم من هذا فإن الضرورة تدعو دوما الى اليقظة ومزيد التصدي لظاهرة ظهور هذه السلع المقلدة بكل أنواعها المحلية أو المجلوبة من الخارج؟
