في الوقت الذي انتظر فيه الجميع عودة الوئام بين المكتب السياسي للاتحاد الديمقراطي الوحدوي والمجموعة المنشقة عن الحزب منذ سنة 2002 والتي أطلقت على نفسها لقب «الوحدويين الأحرار» في تلميح الى رغبتها في قيادة حركة تصحيحية تعود بالحزب الى مساره الطبيعي، خاصة عقب رسالة الاعتذار التي توجه بها أحد أبرز المناوئين للمكتب السياسي الحالي الدكتور أحمد الغندور والتي أقرّ فيها بأهمية لمّ شمل الحركة، أشار السيد فيصل الزمني ل «الشروق» أن المعركة التصحيحية ستتواصل وأن الوضع داخل الحزب لم يتغيّر على الاطلاق وأن نفس الممارسات مازالت تسيطر عليه وقال : «إن الوضع الحالي للوحدوي الديمقراطي هو عبارة عن فوضَى وصراعات وأن جميع هياكله لا شرعية لها ولا وجود لمكتب سياسي وأن ما يروّج له هؤلاء الذين يجتمعون بالمقر على أساس أنهم مكتب سياسي غير صحيح لكون مدتهم الانتخابية قد انتهت منذ جويلية 2002..». وأكد أحد أهم الناشطين في ما كان يُعرف ب «الوحدويين الأحرار» أن المجموعة قد قامت باستئناف الحكم الصادر مؤخرا عن المحكمة الابتدائية بتونس والذي قضى برفض مطلب تعيين حارس قضائي يتولى شؤون الحزب الى حين انعقاد المؤتمر القادم على مستند أن الطلب قدّم من مجموعة نسبت الى نفسها لقب مجموعة الوحدويين الأحرار وهو هيكل لم يدل الطالبون بما يفيد قيامه بصفة قانونية. وقال الزمني ل «الشروق» : «لقد تخلّينا عن مطلب الحصول على تأشيرة حزب سياسي مستقل وسنقدّم للمحكمة ما يثبت اجراءنا ذلك وسنواصل العمل من داخل الحزب الديمقراطي الوحدوي على اعتبار أن كل المجموعة هي منخرطة به ولنا ما يثبت ذلك». وأضاف المتحدث : «أمام عدم استعداد من يسمّون أنفسهم ب «الشرعيين» لتحقيق اصلاح فعلي داخل الحزب وإقرار شفافية مطلقة في التعامل في شؤون الحزب ومقرّراته والإرتقاء به عن واقعه الحالي المتّصف بصراعات شخصية من أجل الزعامة للحصول على امتيازات قيادة الحزب وتسيير دواليبه، فإنه وبعد التشاور مع القواعد في الجهات اخترنا موعد 15 مار س القادم لبدء انتخابات تجديد الهياكل الجهوية للحزب بما أنه لا شيء يمنع من ذلك.. وسنقوم اثر ذلك بالتحضير لعقد مؤتمر الحزب..»، وأشار المتحدث الى أن الفكرة قد اقترحتها القواعد في كل من قفصة ونابل والقصرين والقيروان وقابس. وأكد السيد فيصل الزمني أن صفة «الوحدويين الأحرار» قد انتهت ولم يعد لها أي وجود على الاطلاق وأننا تخلّينا بصفة نهائية عن مطلبنا في تأسيس حزب قومي بديل ونسعى الآن بكل الطرق الى اصلاح الوضع من الداخل وندعو بالمنسابة كل القواعد والغيورين على الحزب الى الالتفاف حول مبادرتنا وانقاذها من «صراع المصالح» الواقعة فيه حاليا والتي لن تغادره بيسر أمام تفاقم المشاكل بين أعضاء المكتب السياسي وعدم اتفاقهم حتى على موعد رسمي ونهائي لعقد أهم المواعيد من قبيل المجلس الوطني الذي كثر بشأنه الاختلاف. وعلى الرّغم من أن أعضاء بارزين في المكتب السياسي الحالي للحزب قد أكدوا ل «الشروق» في تصريحات سابقة أن مسألة «المنشقين» قد حُسمت نهائيا منذ فترة وقُضي فيها برفض المحكمة لتعيين حارس قضائي فإن الزمن قد أكد ل «الشروق» أن بعضا من الأعضاء ما فتئوا يتصلون بهم ويقدمون لهم الاقتراحات سواء مباشرة أو عن طريق وسائط، ولم يخف المتحدث رغبته في تحقيق وحدة الحزب وانسجامه وابعاده عن كل الخلافات.
