عرفت الساحة النقابية خلال المدة الأخيرة تواتر الكثير من الجدل والتساؤلات بعد تمكّن السيد محمد الطرابلسي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالعلاقات الخارجية من الفوز بمنصب مستشار لدى منظمة العمل العربية ممثلا لفريق العمال وذلك لدورة تدوم مدتها أربع سنوات. وسيتولى السيد محمد الطرابلسي مباشرة مهمته الدولية والعربية الجديدة بداية من شهر أفريل القادم بمقر المنظمة بالقاهرة وهي المرة الأولى التي يتحصل فيها الاتحاد العام التونسي للشغل على موقع في منظمة العمل العربية. التساؤلات التي طرحتها الساحة النقابية كانت تتعلق أساسا بصحة تخلي الطرابلسي عن منصبه داخل المركزية النقابية على اعتبار أن منصبه كمسؤول عن فريق العمال في منظمة العمل العربية يتطلب تفرّغه وإقامته في القاهرة. وهذه الفرضية التي تمّ طرحها استوجبت تساؤلات أخرى تتعلق بتعويض محمد الطرابلسي داخل المكتب التنفيذي الوطني من ذلك أن بعض النقابيين تحدث عن امكانية منح العضوية حينها إلى بلقاسم العياري صاحب المرتبة 14 في مؤتمر جربة وكاتب عام اتحاد الشغل بجهة بن عروس. كما ان بعض النقابيين أكدوا أنه في صورة مغادرة الطرابلسي لمنصبه داخل المركزية النقابية فإن بعض الوجوه الأخرى داخل المكتب التنفيذي ترغب بجدية في الحصول على منصب مسؤول قسم العلاقات الخارجية وأهمها عبد النور المداحي مسؤول قسم القطاع الخاص الآن إلى جانب طرح بعض الأسماء الأخرى ومنها الهادي الغضباني مسؤول قسم النظام الداخلي. وتطرح هذه الفرضيات رغم أن قوانين اتحاد الشغل لا تفرض تسديد الشغور إذا تعلق الأمر بأحد الأعضاء في المكتب التنفيذي. السيد محمد الطرابلسي أكد ل»الشروق» أن منصبه الجديد كمسؤول عن فريق العمال في منظمة العمل العربية لا يشترط فيه التفرغ كما ان قوانين اتحاد الشغل لا تشترط أيضا مغادرة المسؤولية في صورة انتخاب أحد النقابيين في منصب بمنظمة دولية والدليل أن الكثير من المسؤولين النقابيين يمارسون مسؤولياتهم في تونس بالتوازي مع مهامهم في هياكل نقابية ومنظمات عربية ودولية. وأضاف الطرابلسي ان الأمر في اعتقاده يرتبط بمدى القدرة على التوفيق بين المسؤوليتين في الداخل والخارج.