تورس : الوزراء العرب اتفقوا على سرية وثيقة العهد والميثاق : إحالة كل المبادرات الاصلاحية الى قمة تونس للبت فيها !

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الوزراء العرب اتفقوا على سرية وثيقة العهد والميثاق : إحالة كل المبادرات الاصلاحية الى قمة تونس للبت فيها !

الشروق نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

في ختام أعمال مجلس الجامعة في دورته رقم 121 أمس أعلن رئيس الدورة وزير خارجية المغرب محمد بن عيسى ان الوزراء اتفقوا على الابقاء على وثيقة العهد والميثاق والتطوير التي سيرفعونها الى قمة تونس سرية وعدم تسريبها او اي جزء منها الى وسائل الاعلام حتى تعرض على قادتهم ويقررونها.
وأعلن بن عيسى ان الوزراء اتفقوا على تأمين الموارد المالية للجامعة حتى تتمكن من آداء مهمتها نحو القضايا العربية وفي ظل مشاورات جرت بهذا الخصوص مع الأمين العام وأعرب بن عيسى عن تفاؤله سواء تجاه تفعيل العمل العربي وفقا لما أسفرت عنه مناقشات المجلس طوال دورتي انعقاده الاستثنائية والعادية وما يشهده مستقبل العمل العربي من تطور في مختلف المجالات.
ونفى الأمين العام للجامعة ان يكون هناك قرار من بين القرارات الصادرة عن المجلس يشيد بالمواقف الأوروبية لكن أشار الى وجود حوار وتعاون عربي أوروبي وأكد على أهمية وضرورة تنميته لمصلحة الطرفين مشيدا بمشاركة المنسق الاعلى للشؤون الامنية والسياسية للاتحاد الأوروبي بجلستي مجلس الجامعة.
وكشف ان (سولانا) تمت دعوته ايضا وفقا لتقاليد سابقة لحضور القمة العربية المقرر عقدها في تونس.
مقترحات عربية
وقال الأمين العام للجامعة عمرو موسى إن الجزائر تقدمت بورقة تتضمن مقترحات سوف يتم دراستها ضمن أوراق وأفكار ومقترحات أخرى ولفت الى ان اجتماعا تحضيريا لوزراء الخارجية سوف يسبق قمة تونس ستعرض عليه مختلف هذه الموضوعات مؤكدا ان كافة المبادرات التي طرحت على المجلس تمت مناقشتها بصفة مبدئية وأحيلت الى قمة تونس لاستكمال دراستها ومناقشتها واتخاذ قرارا بشأنها خاصة ان هذا الموضوع يمس أمورا تتعلق بالسيادة ومستقبل المنطقة بأكملها مؤكدا بأنها ستتم مناقشتها مرة أخرى خلال اجتماع تحضيري يسبق القمة.
وأكد موسى ان الجامعة تتفاعل مع ما يجري بالعراق وكذا مع دور الأمم المتحدة الذي بدأ يشهد نشاطا هناك مجددا بأهمية عودة العراق لاستئناف دوره كاملا.
ولفت الى وجود التزامات مالية للدول تجاه سلطة الشعب الفلسطيني وستكون هناك دفعات تقدم اليهم بهذا الخصوص ووصف بن عيسى هذه الدورة بأنها كانت قوية شهدت مناقشات جادة لكافة الموضوعات التي طرحت عليها وكل ما يتصل بتفعيل الوضع العربي حتى أثمرت عن وثيقة العهد والميثاق التي سوف تعرض على القمة.
وحول التعاون العربي الافريقي وتنقاض الموقف العربي بشأنه أكد بن عيسى ان للمغرب موقفا معروفا تجاه الاتحاد الافريقي برغم انه من مؤسسي منظمة الوحدة الافريقية خلال قمة الرباط 1960 لكن لفت الى ضرورة دعم وتنمية هذا التعاون على أسس واضحة وسليمة حتى يؤتي ثماره وكذا ازالة الصعوبات والعراقيل التي تعترض طريق هذا التعاون والتي رفض الخوض فيها لكن بن عيسى لفت الى وجود تعاون مثمر بين العرب وافريقيا خاصة على الصعيد الثنائي معربا عن أمله أن يشهد تطورا كبيرا خلال الفترة المقبلة.
ورفض بن عيسى التعليق على عدم وفاء الدول العربية بالتزاماتها تجاه السلطة الفلسطينية معتبرا ان هذا الامر قرار سياسي يتعلق بكل دولة لكن لفت الى مناقشة هذا الموضوع داخل المجلس وقال انه ينقل أعمال المجلس وليس ناطقا رسميا باسم الدول!
مبادئ عامة
ومن جهة أخرى علمت «الشروق» من مصادر ديبلوماسية رفيعة المستوى ان وثيقة العهد والميثاق التي توصل اليها المجلس الوزاري العربي في دورته الخاصة تقع في ورقتين فقط وانها تتضمن مبادئ عامة.
وكشفت المصادر بأن روح هذه الوثيقة هو الالتزام بالقرارات الصادرة عن الاجتماعات العربية وفقا لما ورد في المبادرة السعودية الاولى التي قدمت للجامعة والتي ذكرت المصادر ان الورقة الثلاثية اعتمدت عليها بدرجة أساسية وتنص الوثيقة على دعم وتفعيل التعاون الاقتصادي باعتباره جوهر وأساس نجاح اي تضامن او تعاون او اصلاح عربي كما تنص الورقة المصرية على انشاء مجلس أمن وآلية للمراقبة على تنفيذ القرارات كانت الورقة السعودية اقترحتها.
وقد تقرر تأجيل بحث موضوع انشاء محكمة عدل عربية لمزيد من المشاورات والمناقشات بشأنها وكذا تأجيل انشاء برلمان عربي اعترضت عليه دول عديدة استنادا الى عدم وجود برلمان لديها.
وكانت مبادرتا الاصلاح العربي المصرية والاردنية قد أحيلت الى المجلس الوزاري التحضيري القادم الذي سيعد للقمة التي تعقد في تونس نهاية مارس الحالي.
ولمزيد من فرض السرية والتكتم على الوثيقة التي حملت اسم وثيقة العهد والميثاق والاصلاح نوقشت في اجتماع مغلق اقتصر على الوزراء كما وزعت على 22 وزيرا فقط والأمين العام للجامعة العربية.
وألغى اقتراح فرض عقوبات على الدول من الوثيقة لكن ترك للقمة ان تقرر ما تتخذه من اجراءات تصاعدية وتدريجية تجاه الدول التي لا تلتزم بالقرارات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.