تعكف الغرفة الوطنية لمصانع البلاستيك هذه المدّة على ملفّ التعاون الدولي وقد كثفت اتصالاتها خصوصا مع الغرفة الإيطالية المماثلة التي تربطها بها اتفاقية شراكة أمضيت منذ بضعة أشهر. وذكرت المصادر أن وفدا إيطاليا سيزور تونس في نهاية مارس الحالي لوضع اللمسات الأخيرة التي تعدّ للشروع في تنفيذ الاتفاقية المذكورة التي تنصّ خصوصا على التعاون بين الطرفين ومساندة قطاع البلاستيك في تونس وتكوين ورسكلة اليد العاملة التونسية عن طريق التربصات التكوينية في المؤسسات الإيطالية. وتتجه النية نحو إقامة معرض مشترك تونسي إيطالي تشارك فيه عديد مؤسسات ومصانع البلاستيك من بلدان المتوسط. وبالتوازي، تواصل غرفة البلاستيك عقد اجتماعاتها الدورية للنظر في مشاغل المهنة التي في صدارتها مشكلة انتشار مصانع البلاستيك العشوائية التي تطالب الغرفة بإيجاد آليات للتصدي لها. وترى مصادر من الغرفة أن هذه المصانع التي لا تحترم قواعد المنافسة الشريفة وتعمل في الخفاء هي التي تقف وراء مواصلة بيع وترويج الأكياس السوداء التي تم تحجيرها بالقانون لأن المصانع المنظمة والمنضوية تحت الغرفة وتحت اتحاد الأعراف كلّها التزمت بالقانون وتوقفت عن إنتاج هذا الصنف من الأكياس التي ثبت أنها تضرّ بصحّة المواطن عندما تستعمل في لفّ المواد الغذائية. وكانت الحكومة ممثلة في وزارة الصحة العمومية أصدرت منذ مدّة قرارا يقضي بمنع ترويج الأكياس السوداء لكن هذا القرار بقي حبرا على ورق حيث اختفت هذه الأكياس لفترة وجيزة من الأسواق ثم عادت بقوّة وهي حاليا تروّج بشكل عادي. ومع اتهام المصانع العشوائية تحمل غرفة مصانع البلاستيك مسؤولية عدم الالتزام بقرار المنع إلى كلّ من المستهلك الذي مازال يقبل على شراء واستعمال الكيس الأسود رغم حملات التوعية والتحسيس بمضارّه وكذلك إلى أجهزة المراقبة التي يبدو أنها تخلت عن دورها في التصدّي للمخالفين وحجز الكميات التي تنزل في السّوق. وستواصل الغرفة في إطار نشاطها الداخلي أيضا النظر في ملف التكوين الذي تعتبره أهمّ عنصر من شأنه أن يرفع من مستوى كفاءة اليد العاملة التونسية المختصّة في صناعة البلاستيك ويحفز المستثمرين الأجانب على الانتصاب في تونس. وكان وفدا من الغرفة زار مؤخرا مدينة أنكونا الإيطالية للتعريف بالكفاءات التونسية في قطاع البلاستيك وبالمركز القطاعي بسوسة الذي يلعب دورا أساسيا فيما يتعلق بالتكوين المختص في تونس. يذكر أن قطاع البلاستيك يعتبر من بين أهم القطاعات في تونس حيث يضم أكثر من 250 مؤسسة تشغّل نحو 10 آلاف عامل وهو مرشح للتوسع أكثر في ضوء المنافسة المرتقبة مع الأجانب والتي تهيّأت لها تونس حسب مصادرنا إلى حدّ الآن بتأهيل قرابة 60 مؤسسة.