قررت فرق المراقبة المنبثقة عن الوزارات الخمسة المعنية بالقضاء على ظاهرة الاكياس السوداء المرور الى التصدي لمنابع التوريد وشركات الصنع والرسكلة وذلك بعد تجميع 170 ألف كيس أسود خلال سنة 2003 على مستوى الاسواق البلدية والاسبوعية والمحلات التجارية. وذكرت مصادرنا أن آخر منشور يعنى بالقضاء على ظاهرة الاكياس السوداء كان مشتركا بين الوزارات الخمس المتمثلة في وزارة الصحة العمومية ووزارة التجارة والصناعة والفلاحة وقامت هذه الوزارات بتكوين فريق مراقبة مشترك للحد من الاكياس السوداء التي لا يزال رغم مخاطرها الصحية البعض يواصل تصنيعها والمستهلك يواصل شراءها واستعمالها، ورأت الفرق المشتركة أنه أمام تواصل الظاهرة لابد من الانتقال خلال سنة 2004 الى منابع صنع البلاستيك الاسود وتواجده بالاسواق. وبناء عليه قامت الفرق بحملة واسعة النطاق للقضاء عليه وتعنى بمنابع التوريد والتصنيع وشركات الرسكلة التي تقدم على صناعة هذه الأكياس من فضلات الأكياس الاخرى. وتقوم فرق المراقبة بتجميع الاكياس وتوجيهها «لايكولف» لرسكلتها. بدائل يقدم المصنعون على صناعة الاكياس السوداء للاستعمال للف المواد الاستهلاكية بينما يمنع صناعتها الا في حالة استغلالها لتجميع الفضلات كما يقبل البعض الأخضر والأزرق والوردي منها لنفس الغرض في حين أنها تحمل نفس المخاطر الصحية لانها مصنوعة من مواد مرسكلة ويشجع المستهلك التونسي على صناعتها طالما انهم يطالبون بها لدى التجار وبائعي المواد الاستهلاكية بدعوى عدم كشف الاغراض الموجودة داخلها وفي مثل هذه الحالة لماذا لا يفكر الصناعي في صناعة بلاستيك ابيض غير شفاف لحماية المستهلك من اللون الأسود؟ واذا كان مطمحنا الحالي هو هذا الاجراء للقضاء على الأكياس السوداء فإنّ وزارة الصحة ترغب في المرور الى تطبيق قرار استعمال الأكياس المصنوعة من الورق المقوى التي لا تضر بالصحة والتي هي سريعة الذوبان داخل التربة شأنها في ذلك شأن البلدان المتقدمة.