مرّ هذا اليوم 7 مارس دون أن ينعقد المجلس الوطني للاتحاد الديمقراطي الوحدوي كما ما كان مقررا له في السابق، وبقي التاريخ الجديد غير معلوم في ظل عدم توصل أعضاء المكتب السياسي للحزب الى تحديد موعد للمجلس بصفة رسمية على رغم بعض «التلويح» بأنه سينعقد في النصف الأول من شهر أفريل القادم. وقد علمت «الشروق» من مصادر قريبة من الحزب ان «التيار» لا يمر كما يجب بين ال 13 عضوا من أعضاء المكتب السياسي منذ أن بدأت فكرة تعيين أو اختيار بديل عن الامين العام السابق في التداول في اطار منسق عام للحركة او نائب الأمين العام في انتظار انعقاد المؤتمر القادم وتصعيد قيادة جديدة. ومنذ فترة ليست بالقليلة لم يعد خافيا على أحد من المتابعين لسير دواليب الحزب ما أضحى يتصف به «الجو» بين الأعضاء حيث لم يعد لاجتماعاتهم الاسبوعية الدورية أي طعم اذا أضحت تنعقد لمجرد الانعقاد ودون اصدار أي مقررات أو مقترحات عملية بل ان الامر في ظل احتدام المواقف بين الفرقاء قد يكون أوصلهم الى الاقتناع بأن اجتماعهم لم يعد له من مبرر على الاطلاق كما حدث اول أمس الجمعة 5 مارس 2004 حيث لم ينعقد المكتب السياسي لعدم اكتمال النصاب القانوني حيث لم يحضر سوى 6 أعضاء فقط على الرغم من أن مصادر من الحزب تؤكد وجود كل الأعضاء بالعاصمة مساء الجمعة الفارطة باستثناء المنصف الشابي الموجود في سفر بالخارج والطيب الفقيه الموجود بصفاقس لأسباب صحية قاهرة (عملية جراحية). وقد استشعرت «الشروق» حالة من الغضب لدى عدد من أعضاء المجلس الوطني الذين عبروا عن رفضهم للطريقة التي أصبحت تدار بها دواليب الحزب والتي اصبحت تتميز بغلبة المصالح الشخصية على مقاصد وأهداف الحزب ومما زاد «الطين بلّة» هو التجاوز القانوني الذي أوقع المكتب السياسي في مأزق لا يعرف كيف سيكون الخروج منه والمتمثل في تأجيل موعد كان قد قرره المجلس الوطني الأخير لحساب أجل انعقاد المجلس الوطني. وفي هذا الصدد علمت «الشروق» أن اتجاها يتكثف بين أعضاء المجلس الوطني من أجل «محاسبة» أعضاء المكتب السياسي لتجاوزهم مقررات أعلى سلطة حزبية بين مؤتمرين تأجيل موعد انعقاد المجلس الوطني الى موعد غير محدد لكن يبقى السؤال كيف ستكون هذه المحاسبة وما هي نوعية الاجراءات والتحركات التي سيتاح لاعضاء المجلس الوطني تنفيذها لاعادة الامور الى مجاريها ام ان الوضع سيزداد تعقيدا؟ على الارجح في كل هذه «المضاعفات» ان على المكتب السياسي الحالي ان يستعد لمواجهة أيام صعبة اذا لم يتدارك الوضعية ويصلح ما أمكن اصلاحه قبل فوات الأوان.