علمت «الشروق» ان غرفة تجار المصوغ وجهت مؤخرا مكتوبا إلى وزارة المالية تطلب فيه تمكين كافة المهنيين والتجار من الكراس المخصص لتسجيل كميات الذهب غير المطبوع الذي يتزودون به حتى يتسن للجميع الاستفادة من هذا الصنف من الذهب الذي تقرّر بمقتضى قانون المالية لسنة 2004 إدخاله إلى الدورة الاقتصادية. ويشار ان توفر هذا الكراس يعد من بين أهم الشروط التي تخول الانتفاع بهذا الاجراء واستغلال الذهب المكسّر وغير المطبوع. وذكر السيد حافظ بن منصور رئيس الغرفة الوطنية لتجار المصوغ ل»الشروق» انه ليس منطقيا أن يحصل البعض من المهنيين والتجار على الكراس المذكور وتحرم الأغلبية منه بل إن المنطق يقتضي أن يتم تعميم هذا الكراس على كافةالتجار الذين تتوفر فيهم الشروط في أقرب الآجال حتى يتسنى للجميع الانتفاع بالاجراء الجديد ولا يبقى حكرا على الأقلية خصوصا وان شروط الانتفاع ومنها الأقدمية بخمس سنوات متوفرة في أغلب المهنيين والتجار الذين يطالبون بحقهم في استغلال الذهب غير المطبوع. ويبدو ان حرص الحرفيين والتجار على الحصول على الكراس وبالتالي الانتفاع من كميات الذهب غير المطبوع التي يتم تداولها في السوق مردّه ان الحكومة ضبطت مدة استغلال كميات الذهب غير المطبوع بتجميعها وتذويبها واعادتها إلى الحلقة الاقتصادية بسنة واحدة. ويخشى هؤلاء أن تنقضي هذه المدّة في ظل التباطؤ في اسناد الكراريس إلى المهنيين والتجار دون أن ينتفعوا بالاجراء. ويرى المهنيون انه كان على الادارة أن تستعد مسبقا باعداد كميات كافية من الكراريس قبل اتخاذ أي اجراء لفائدتهم كما يرون أن أسلوب التدرج في اسناد تلك الكراريس ليس أسلوبا ناجعا لأن مدة الانتفاع قد تنقضي قبل حصول الكثيرين على الكراس.