بالامكان فسح المجال للسياح لشراء الذهب لو عدّلنا جملة من القرارات لا توجد مهنة يعاقب عليها صاحبها بالسجن إلا في حالة التدليس الذهب الحامل لتسمية ماركات عالمية مغشوش الطابع المدلّس متوفر في الأسواق الأسبوعية والذهب المركّب في طاقم الأسنان مغشوش تونس - الأسبوعي: فصل الصيف هو فصل الأعراس ولهذه الاعراس ترصد أموال هامة وجانب كبير من تلك الأموال يكون من نصيب تجار المصوغ باعتبار أنه لا يخلو عرس أو «ملاك» أو حتى خطوبة من إهداء الذهب . ورغم ذلك يشكو تجار المصوغ من الكساد والركود ويفسرون ذلك بغلاء سعر المادة الأولية في الأسواق العالمية. ولكن وفي المقابل ما الذي أنجزه هذا القطاع لخلق مواقع جديدة لتشغيل اليد العاملة وكسب الجودة ودعم الابتكار وكسب السوق الداخلية للقطع مع العادات التي تعوّد عليها التونسي بجلب قطع الحلي من الخارج وبالتالي تلبية كافة الأذواق المحلية مع كسب الأسواق الخارجية.. في مصافحة اليوم نحاور رئيس الغرفة الوطنية لتجار المصوغ حافظ بن منصور للإجابة عن مختلف هذه التساؤلات . * لننطلق من أحوال السوق.. كيف هي الحال اليوم ونحن على أبواب فصل الصيف والأعراس؟ - هناك ركود.. وهو أمر عادي بحكم غلاء المواد الأولية في العالم وبحكم القانون الذي سُنّ في 2005 ولا يزال ساريا حتى اليوم.. وما أود التأكيد عليه هو أن القرارات الرئاسية أعطت بصيصا من الأمل للمهنيين.. ولكن لابد من الإنتظار بعض الوقت حتى تظهر ثمار ذلك.. في كلمة قطاعنا ليس القطاع الوحيد الذي يعاني فهناك العديد من القطاعات الاخرى التي تشكو جبالا من المشاكل.. ولكن مادامت المرأة موجودة في هذا العالم فلن تبور تجارة الذهب. * ولكن المادة الأولية الرئيسية أي اذهب تراجع سعرها مؤخرا في الأسواق العالمية؟ - ليس تراجعا حقيقيا بل هو تراجع طفيف حيث أن الأسعار لا تزال في عنان السماء بحكم الارتفاع الصاروخي في الفترات السابقة رغم أن التقارير تؤكد على حدوث تراجع هام في أسعار الذهب في الأيام القادمة. * قطاعكم بصفة خاصة وقطاع الصناعات التقليدية شهد العديد من القرارات الهامة ألم ينعكس ذلك على المهنة؟ - نعم مهنتنا كان لها نصيب الأسد من مجموع مائة قرار صدرت في القطاع منذ التغيير... ولكن إحكام التعامل مع تلك القرارات من قبل الإدارة هو ما ينقصنا . * هل من أمثلة على ذلك؟ - قانون العفو في جرائم الصكوك بلا رصيد كان واضحا ودقيقا ومفهوما للجميع..لكنه أصبح إجراء مناسباتيا مرتبط بثلاث أو أربع مناسبات في العام في حين أنه إجراء واضح المعالم يتمتع به كل من توفرت فيه الشروط في أي يوم من أيام السنة وعلى مدار العام.. أمر آخر يتعلق بالضمان الاجتماعي ..عندما أصدر رئيس الدولة عفوه وأذن بإجراء تسوية مع من تخلف عن الدفع.. لم تأت التعليمات الإدارية في نفس الاتجاه أي المرونة ومراعاة ظروف المتخلفين عن الدفع.. وكمثال على ذلك شخص تجبره إدارة الضمان الاجتماعي على دفع معلوم ثلاثية بأكملها في نهاية كل شهر وعلى مدى ثلاثة أشهر.. وإذا ما صادف ذلك بالطبع أنه يدفع مقابل الاشهر الثلاثة التي تسبق الثلاثية المعنية بالتسوية في نهاية آخر شهر قبل أشهر التسوية الثلاثة.. فإنه سيدفع عاما كاملا في ظرف ثلاثة أشهر فقط.. وبالتالي سيصاب بالشلل التام.. من أين إذن جاء العفو الذي أراده رئيس البلاد رحمة بالمهنيين وحوّلته الإدارة الى نقمة ولهذا نريد من الإدارة أن تمارس سياسة ضبط النفس وألا تندفع لممارسة كل ما يحلو لها وإساءة إستغلال الصلاحيات المخوّلة لها- وعليها أن تقوم بتأويل القرارات الرئاسية في الاتجاه الصحيح وفقا للروح التي إنبنت عليها والسياق العام الذي أعلنت في إطاره أي المرونة والمزيد من المرونة. * كيف يمكن ترغيب الشباب في ممارسة هذه المهنة؟ - هذا قطاع متعب يتطلب الكثير من الصبر والعطاء والبذل وصفاء الذهن والقدرة على الابتكار.. ولابد للتكوين أن يواكب العصر وأن ترصد له التمويلات الضرورية.. لأنه قطاع قادر على تقديم نتائج باهرة ولكم في تركيا أسوة حسنة حيث كانت خلفنا على مستوى صناعة الذهب والمعادن النفيسة واليوم تمتلك مصانع تشغّل ما لا يقل عن 5 آلاف عامل. * وهل قطاع المعادن النفيسة قادر على تشغيل معامل في تونس؟ - نعم معامل تشغّل 50 أو 100 عامل في البداية ثم تكبر شيئا فشيئا... كما أنه قطاع قادر على إستيعاب أصحاب الشهائد العليا لتأمين عمل المخابر لأن المخبر الموجود حاليا لا يفي بالغرض.. وعلى قدر الابتكارات في هذا المجال نوفّر فرصا للتشغيل.. وبالتركيز على التكوين نساهم في فتح أعداد هامة من موارد الرزق.. رغم أن العالم تجاوزنا كثيرا في هذا المجال.. لأن تونس تكتفي بالتكوين في أبجديات المهنة بينما التكوين في الخارج أصبح ينطلق من التفنن في الإخراج النهائي لقطع المصوغ والحلي. * يقال أيضا أن قطاعكم لم يستفد بالقدر المطلوب من العدد الهام من السياح الأجانب الوافدين على تونس؟ - أذواق الذهب جميعها موجودة في أوروبا حتى ذوق 6 و10 بينما الألمان لا يوجد عندهم سوى ذوق ...14أما قطاع المصوغ في تونس فلا يوفّر حاليا غير ذوق 9 وذوق 18 .. ولهذا فنحن غير قادرين حاليا على تلبية طلبات السائح الأجنبي.. بالاضافة الى أن السائح يرغب عموما في الأحجار الكريمة وهي ممنوعة قانونا في تونس. * ينادي المهنيون بمراجعة طريقة صك التزوّد من البنك المركزي.. فما هي تصوراتكم بهذا الخصوص؟ - التزود ينبغي أن يكون حرّا وممكنا لجميع المنتمين لمهنة المعادن النفيسة دون غيرهم. * ما قولك في ما يباع من ذهب حامل لعلامات شهيرة وماركات عالمية بالأسواق؟ - كل قطعة من الذهب تباع بأي مكان من تراب الجمهورية وتحمل علامة أو ماركة عالمية هي قطعة مغشوشة لأن الذهب لا علامة له ولا اسم.. وإنما يدخل ذلك ضمن الاشهار الكاذب الذي يعاقب عليه القانون. * والذهب الذي تستعمله مخابر الأدوية والأطباء في تركيب الأسنان؟ - هناك غش أيضا في هذا الجانب فالأطباء يقومون بتركيب ذهب ذوق 18 وأحيانا ذوق 14 فقط بالفم في حين أنه ينبغي تركيب ذهب ذوق 24 حتى لا تكون له مضاعفات على اللثة و،الذوق الوحيد في الذهب الذي يمكن تركيبه بالفم هو ذوق 24 . * علمنا أن الكثير من المهنيين هجروا مهنتهم ما السبب؟ - كل شخص تحصّل على وصل تزوّد بدون وجه حق وجد نفسه مجبرا اليوم أمام حالة الركود التي يعيشها القطاع الى تركه.. ولكن المهنيين وأبناء القطاع أين لهم أن يذهبوا وماذا يملكون غير صنعتهم ولماذا تراهم سيقومون بتركها؟ - تراجع الكميات المورّدة من الذهب من قبل البنك المركزي الى حوالي الربع ألم يؤثر على نسق التزويد في القطاع؟ - هذه نتيجة من نتائج العمل بالتعاضديات الثلاث أو الأربع في القطاع.. لأن تراجع المداخيل نجم عنه التقليص في حجم الكميات المورّدة.. وأدعو بالمناسبة الى محاسبة تلك التعاضديات بناء على القوانين المحدثة لها بدءا من تعاضدية النجم الذهبي التي أملك جزءا من رأسمالها والتي تعاني اليوم من الإفلاس بحكم ابتلاع رأسمالها فلماذا لا تتم المساءلة حول مآل المبالغ التي كانت تحت التصرف ولماذا تعارض الآن كل رغبة وطنية جادة ومسؤولة لتطوير وتعصير القطاع وكل القرارات الهادفة لضخ دماء جديدة في المهنة. * وماذا عن الطابع المدلّس والعيار المغشوش؟ - هذا أمر غير موجود بالأسواق والمحلات المنظّمة.. وإنما هو إختصاص حصري للأسواق الاسبوعية لا ينازعها فيه أحد.. لأنها المكان الأنسب لمثل تلك الممارسات باعتبارها لا تخضع للمراقبة بحكم أن الانتصاب يكون فوضويا وبصفة عرضية..والمسؤولية هنا يتحمّلها المستهلك الذي يترك المسالك المنظّمة ويذهب لتجار الأسواق الأسبوعية. * يتذمّر أهل المهنة في كل المناسبات من نسبة الأداء التي يعتبرونها مشطّة فهل لديكم مقترحات بهذا الشأن؟ - نسبة الأداء الموظفة حاليا هي فعلا مشطة ونأمل أن يقع الحطّ فيها لتصل النسبة الى صفر أداء كما هو معمول به في جميع أنحاء العالم للمهنيين. * ينادي المهنيون بإحداث مجلس أعلى للذهب، لماذا؟ - إحداث مجلس كهذا من المسائل التي نادينا بها دائما فهو الذي سيقوم بتسيير مهنة المصوغ.. وهو من سيضع الاستراتيجيات والبرامج وهو من سيسهر على تنفيذها وهو من سيراقبها ويعالج نقائص القطاع ويرفع المخالفات ومن مطالبنا كذلك توحيد تسمية العاملين في قطاع المصوغ وتوحيدها في كلمة مهني في قطاع المعادن النفيسة بدل تاجر أو حرفي. * هل لديكم خطة لتطوير وتعصير قطاع المصوغ في تونس؟ - المستقبل لا يبنى إلا بغربلة شاملة للقطاع وأهل المهنة وإعطاء لقيصر ما لقيصر وتقنين الإطار العام للمهنة بدءا من الذوّاب الى عامل الماكينة الى الحرفي والنقّاش والركّاب والسقّال فالتاجر ثم المستهلك. إضافة للعناية والرفع من مستوى المهنيّين بوضع خطة لتمويل القطاع ككل وذلك بإيجاد الآليات اللازمة للتمويل قصد بعث مصانع من كافة الأحجام ثم تحسين محيط العمل مع توفير المادّة الأوّلية وعدم توظيف أي أداءات مباشرة على المواد الأوّلية والأحجار الكريمة وغير الكريمة...ويجب أن يكون توريد الأحجار الكريمة فرديا وحرّا لكل المهنيين الراغبين في التزود بالكميات الضرورية لهم بدون الخضوع الى قيود وطنية أو عامة.. وعندما يتوفر ذلك مع إيجاد الصيغ لتمكين المهنيّين من الحصول على الآلات في نطاق التعاون الدولي والتجاري مع نظرائنا بالبلدان المتقدمة ستحصل النهضة المنشودة للقطاع.. وكما ترى فإن طلباتنا في حقيقة الأمر هي مطالب مهنية وحرفية بحتة وليست مادية . * بعيدا عن الحديث بشكل عام وغير دقيق هل لدى غرفتكم مقترحات عملية للنهوض بمهنتهم بطريقة واضحة المعالم ومرتبة؟ - أولا ينبغي عدم توظيف أي نسبة إضافية على سعر الذهب مهما كانت ومن أي جهة كانت والعمل بسعر البورصة العالمية.. ثانيا لابد من حذف الأداء على الأحجار الكريمة وتطبيق مبدإ المساواة وعدم ترك باب الإحتكار مفتوحا لأي كان مع التأكيد على أحقية كل المهنيّين في شراء حاجياتهم حسب طلبات المستهلك واستيراد الأحجار الكريمة وغير الكريمة بصفة فردية.. ثالثا فتح آلة الضغط لكل من يملكها حاليا والتشجيع على إقتنائها وبأسرع وقت.. رابعا تمكين كل العاملين في قطاع المعادن النفيسة من شراء إحتياجاتهم بكل أريحية وفي أي وقت دون غيرهم.. خامسا استغلال الذهب غير المطبوع من قبل المهنيّين في قطاع المعادن النّفيسة.. سادسا إلغاء طابع المطابقة وطابع الوزن وترك طابعين فقط هما طابع العيار وطابع العرف وسابعا إحداث المجلس الأعلى للذهب وتسييره من المهنيين من كل النواحي. * وختاما... - أتوجه بجزيل الشكر لسيادة رئيس الجمهورية على فائق عنايته بالقطاع وعلى اهتمامه الذي تجسم في العديد من القرارات المتّخذة لفائدة القطاع وأهله من ذلك فتح وتنظيم امتحان بصفة سنوية دورية للحصول على طابع العرف.. ولكن وقع إيقاف الامتحان ولا ندري حتى اليوم الجهة التي تقف وراء ذلك.. كما قام بالتوسيع في قاعدة الحرفيين وتعهّدت الدولة بتحمل الأعباء.. ولكن المشرفين على ذلك قدّموا وصل التزوّد لكل من هب ودبّ... حتى أنه يوجد لدينا اليوم أناس من أمهر المهنيّين ولا يملكون وصلا للتزوّد.. ويملكه من لا تتوفر فيه أي صفة وأي إنتماء للمهنة. وأدعو بالمناسبة وزارة المالية وكذلك وزارة التجارة الى الإقرار بكل شجاعة بعدم نجاعة وجدوى قانون 2005 لأنه ينطوي على أشياء غير مقبولة بتاتا.. ومنها العقاب بالسّجن.. حيث لا توجد مهنة في العالم يعاقب عليها بالسجن ما عدا في حالة التدليس.. ونناشد الجهات المختصّة إلزام الإدارة بتفعيل القرارات الرئاسية وذلك بسنّ قوانين ووضع منظومات تسير في نفس الإتجاه عوض الإلتفاف عليها.. كما أطلب من شبابنا الاقبال على هذه المهنة وتسجيل أسمائهم بمركز قمرت كما نطلب من وزارة التربية والتكوين خلق شعب جديدة لتكوين مختصّين في البيع والاستقبال ومصممي ديكورات الواجهات.
