أفادنا مصدر مسؤول من غرفة الصايغية أن سلطة الاشراف تنكبّ حاليا على إعداد مشروع قانون يخص إلغاء العمل بمبدإ طابع المطابقة وهو ما سيحوّل تونس من بلد مورّد إلى بلد مصدّر كما سيسمح ببيع و شراء الذهب المكسر المورد من الخارج كذلك إمكانية تذويب المصوغ غير المطبوع في المخابر المركزية واستعمال آلة الضغط دون ترخيص من دار الطابع... كل هذه الإجراءات سبق وأن أذن بها رئيس الجمهورية على اثر الركود الذي شهده قطاع المصوغ. وقد ذكر مصدرنا أنه مباشرة بعد صدور مقال «الأسبوعي» تحت عنوان «عدد المقبلينعلى بيع مصوغهم تضاعف خلال ال3 أشهر الأخيرة» تم توجيه الدعوة للهياكل المهنية في اليوم الموالي للنظر في المشاكل التي يواجهها القطاع و العمل على إيجاد السبل و الحلول الكفيلة لإنعاش قطاع المصوغ و الإسراع في تطبيق ما أذن به الرئيس خلال المجلس الوزاري المنعقد في 5 ماي المنقضي. وأضاف محدثنا أن وزارة التجارة و الصناعات التقليدية وعدت بالإسراع في إعداد مشاريع القوانين و انه من المتوقع أن يقع العمل بتلك الإجراءات بداية من السنة المقبلة.