تدارس لجان مجلس النواب هذه الأيام مشاريع قوانين لضبط كيفيات اعداد الميزانية وفق مبدإ الأهداف الذي أشارت إليه «الشروق» في عدد سابق بالاضافة إلى تحديد كيفيات عمل مجلسي النواب والمستشارين في تعاملهما مع ملف اعداد ومناقشة الميزانية. وعلمت «الشروق» في هذا الاطار أن مشروع القانون المقترح يوجب تقديم تقديرات المصاريف السنوية من قبل مختلف الوزارات إلى وزير المالية قبل نهاية شهر ماي (عوضا عن شهر أوت) على أن يعرض مشروع قانون المالية على مجلس النواب ومجلس المستشارين في أجل أقصاه 25 أكتوبر من كل سنة (عوضا عن 15 نوفمبر) وتصاحب قانون المالية الوثائق التالية: تقرير حول الميزانية في إطار التوازن الاقتصادي المالي العام (تحليل تطور الموارد والنفقات) ومذكرات في شرح نفقات كل باب حسب نوعيتها وحسب البرامج والمهمات ووثائق أخرى للإنارة والتوضيح يقع ضبطها لاحقا على أن تقدم كل الوثائق في نفس الوقت إلى المجلسين المشار إليهما على حدّ السواء. وحدّد مشروع القانون المقترح مدة 6 أسابيع للنظر والمصادقة من قبل مجلس النواب وينهي مجلس المستشارين في ظرف ال 10 أيام الموالية النظر في مشروع قانون المالية بعد مصادقة مجلس النواب، وفي صورة المصادقة بدون تعديل يحيل رئيس مجلس المستشارين على رئيس الجمهورية للختم ويعلم بذلك رئيس مجلس النواب وفي حالة عدم مصادقة مجلس المستشارين في الأجل المحدد يحيل رئيس مجلس النواب مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية في أجل أقصاه 31 ديسمبر لختمه، وفي حالة المصادقة مع ادخال تعديلات تتكون لجنة متناصفة مشتركة من المجلسين تعدّ نصا موحدا في أجل 3 أيام فإذا وفقت اللجنة يعرض النص على مجلس النواب للبت فيه في أجل 3 أيام وإذا لم يحدث ذلك فإن رئيس مجلس النواب مطالب بإحالة مشروع قانون المالية الذي صادق عليه رئيس الجمهورية. ويهدف هذا الاجراء الجديد إلى ادخال نوع من «المفاوضة» و»تبادل الرأي» بين المجلسين لتفادي كل الثغرات الممكنة في قانون المالية وجعله أكثر صوابا وواقعية. وحدة تصرّف وفي إطار تجسيد التوجهات الجديدة للميزانية وتجسيما لسياسة الأهداف علمت «الشروق» ان وحدة للتصرف حسب الأهداف قد تقرّر احداثها صلب وزارة المالية لانجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة ويضبط تنظيمها وطرق سيرها مع امكانية الربط بين الأهداف الكمية والنوعية المرسومة والامكانيات التي يستوجبها تحقيق ذلك. وعلمت «الشروق» ان مهام اللجنة قد حددت ب: وضع تبويب وظيفي يأخذ بعين الاعتبار خاصيات كل وزارة ويمكن من ضبط التدخلات على أساس مجموعة من المهام والبرامج يتم تشخيصها. تحديد مقاييس ومؤشرات التصرف التي تمكن من ضبط كلفة كل برنامج أو مهمة. وضع نظام متابعة يمكن من تقييم انجاز الأهداف في كل مراحلها. تطور برنامج لتكوين الاطارات في مجال التصرف حسب الأهداف في الميزانية. مساعدة الوزارات على تركيز نظام التصرف حسب الأهداف في الميزانية. إعداد كل الوثائق التي تكرّس الهيكلة الجديدة للميزانية على أساس هذا النظام. وضبط الأمر الرئاسي أجل انجاز المشروع بخمس سنوات وهو ما يعني أن ميزانية الدولة لسنة 2008 سيكون موضوعا بصفة مطلقة على أساس نظام الأهداف المشار إليه على أن تشهد ميزانيات السنوات السابقة 2005 و2006 و2007 تمشيا تدريجيا في تطبيق الضوابط الجديدة المقررة.
