تميز نشاط المعارضة بالكثافة نهاية الأسبوع المنقضي فإلى جانب الندوة التي عقدها الاتحاد الديمقراطي الوحدوي والتي حضرها أربعة أمناء عامين عقد كل من حزب الوحدة الشعبية وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين مجلسيهما المركزي والوطني. وقالت مصادر مطلعة ل «الشروق» أن أجواء المجلسين شهدت بالخصوص التفاعل مع الخطاب الرئاسي الأخير حول العزم الموجود لتطوير الحياة السياسية والتعددية في البلاد إلى جانب استعراض مختلف الملفات التي تشغل بال الرأي العام والمواطنين في كامل الجهات وسائر الملفات الإقليمية والدولية المرتبطة على وجه الخصوص بالأوضاع في فلسطين والعراق ولبنان. * برنامج ورفت وكعادتها انخرطت هياكل ومناضلو الحزبين في عملية تقييم لنشاطها الداخلي واستشراف لآفاقه المستقبلية، وفي هذا الإطار أقر المجلس المركزي لحزب الوحدة الشعبية برنامجا أوليا لعقد المؤتمرات الجهوية ولتنظيم جملة من الأنشطة والفعاليات ولمزيد تطوير الإعلام الحزبي، إلى جانب ذلك أقرّت «الشعبية» رفت السيد مصطفى بوعواجة النائب في البرلمان والعضو السابق في المكتب السياسي للحزب من جميع الهياكل على خلفية ما قيل انها تجاوزات مارسها المعني في حق قيادة وهياكل الحزب وتعد صارخ على الانضباط الحزبي والقوانين الداخلية المنظمة له عبر ما أصدره من بيانات وما أعلنه عنه من مواقف في أعقاب المجلس المركزي الأخير الذي صعد المكتب السياسي الحالي للحزب. * مؤتمر وهيكلة حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وفي انتظار صدور بيانها يبدو أنها سائرة في اتجاه إلغاء مخطط عقد مؤتمر استثنائي وانتظار الموعد القانوني للمؤتمر العادي سنة 2008. مصادر من المجلس الوطني ل «ح.د.ش» قالت ل «الشروق» أن أعمال المجلس الذي التأم نهاية الأسبوع المنقضي جسّد عملية جس نبض حقيقي بين مختلف التيارات التي تتنازع السيطرة على مقاليد تسيير الحركة، وقال مطلعون على أمور أعرق حركات المعارضة التونسية أن عملية انتخاب رئيس المجلس الأخير كانت بكل المقاييس اختبارا فعليا لثقل كل التيارات داخل الحركة وخاصة تياري الأمين العام الحالي السيد اسماعيل بولحية والأمين العام السابق السيد محمد مواعدة، إذ كانت المنازلة بين كل من رضا عباسي ومحمد الصفاقسي معبرة من حيث الفوز بثقة أغلبية أعضاء المجلس الوطني وبرغم فوز الصفاقسي ب34 صوتا مقابل 33 صوتا فقط لمنافس عباسي فإن الأصوات التي ذهبت للمرشح الثالث رشيد غانم المنفصل عن أي تقيد مع أي من التيارات قد تكون هي التي كانت من الممكن أن تحدد غلبة أحد شقي المنافسة الحقيقيين (مواعدة بولحية). ومن المنتظر أن يدعو بيان المجلس الوطني لجنة الهياكل إلى ضرورة التحرك وتدارك البطء المسجل في عملية إعادة هيكلة الفروع والجامعات خاصة في ظل الجدل الذي طرحته أكثر من مداخلة حول أسباب تعطيل مسار الهيكلة. وبرغم الدعوة التي توجه بها خمسة أعضاء من المجلس بحل لجنة الهياكل فإن المجلس أقر بالاجماع مواصلة اللجنة المذكورة لأعمالها مع التأكيد عليها بانهاء عملية الهيكلة قبل موعد المجلس الوطني القادم.